جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، طلبت رئيسة مجلس جماعة الرباط، فتيحة المودني، من المستشار الجماعي فاروق مهداوي تقديم أدلة رسمية تدعم اتهاماته بشأن شبهات فساد ورشوة في امتحانات الكفاءة المهنية الأخيرة.
وجاء طلب المودني عقب تصريحات أدلى بها مهداوي خلال جلسة استثنائية لمجلس الجماعة، زعم فيها وجود تلاعبات في الامتحانات، مشيرًا إلى تورط موظفين بالمجلس في طلب رشوة قيمتها سبعة ملايين سنتيم لإنجاح أحد المترشحين. وطالب المستشار، المنتمي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، بفتح تحقيق عاجل في هذه المزاعم التي وصفها بأنها انتهاك صارخ لمبادئ الشفافية والمساواة.
وأكدت المودني في مراسلتها على ضرورة التزام المعنيين بالأدلة لتسهيل اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، مشددة على أن “لا أحد فوق القانون”، وأن المجلس لن يتسامح مع مثل هذه السلوكيات في حال ثبوتها.
ومع ذلك، انتقد مهداوي رد المودني، معتبراً إياه “غير حاسم”، واتهم المكتب المسير للمجلس بالتملص من مسؤوليته، خصوصًا أن بعض النواب، بحسب قوله، لديهم علم مباشر بتفاصيل هذه القضية. وأضاف أن الوضع يستدعي إحالة الملف على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي تعليق على الموضوع، شدد فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس الرباط على رفضه التام لأي ممارسات ابتزازية أو محسوبية قد يتعرض لها الموظفون، مؤكداً أن كشف هذه الخروقات هو بداية لمسار طويل من الدفاع عن تكافؤ الفرص في الامتحانات المهنية.
هذا الجدل يسلط الضوء على تحديات مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في الإدارات المحلية، وهو ما يتطلب تدخلاً حازمًا من الجهات المختصة لضمان محاسبة المسؤولين وتعزيز الثقة في المؤسسات.
