جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
شهدت مدينة بني ملال استعدادات حثيثة لإنزال احتجاجي كبير في قطاع الصحة، حيث أعلنت عشرات المكاتب النقابية التابعة للجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل) من مختلف أنحاء المغرب، عزمها المشاركة في اعتصام دعت إليه النقابة الجهوية لبني ملال خنيفرة. ومن المنتظر تنظيم الاعتصام يوم الخميس 12 دجنبر 2024 داخل المديرية الجهوية للصحة بالمدينة، للتنديد بما وصفته النقابة بـ”سياسات التسلط والانحياز الإداري”.
أسباب التصعيد النقابي
بحسب بيان صادر عن المكتب الجهوي، فإن الاحتجاج جاء على خلفية سلسلة من التجاوزات الإدارية، أبرزها ما نسب إلى مديرة المستشفى الجهوي ببني ملال من تلاعب في تقارير التفتيش، إضافة إلى اتهامات بـ”خلق الاحتقان في قطاع الصحة” منذ تقلدها مهامها. ووجهت النقابة أصابع الاتهام إلى المدير الجهوي للصحة بدعمه لتلك الممارسات، ما أدى إلى تعقيد الأوضاع واستهداف العمل النقابي بالمنطقة.
تضامن وطني واسع
في خطوة غير مسبوقة، أعلنت مكاتب نقابية من مختلف جهات المغرب تضامنها المطلق مع احتجاجات بني ملال، مؤكدة مشاركتها في الاعتصام كرسالة رفض جماعي لتدهور الأوضاع. وتشمل قائمة المشاركين نقابات من جهات الشمال والجنوب والشرق، إضافة إلى جهات مركزية كفاس مكناس، مراكش آسفي، وسوس ماسة.
جهة طنجة تطوان الحسيمة
المكتب الجهوي لطنجة تطوان الحسيمة
المكتب الإقليمي للحسيمة
جهة الدار البيضاء سطات
المكتب الجهوي للدار البيضاء
المكاتب الإقليمية بسيدي البرنوصي، سطات، وبرشيد
جهة الرباط سلا القنيطرة
المكتب الجهوي للغرب
المكتب الجهوي للرباط سلا تمارة
الجهة الشرقية
المكتب الجهوي للشرق
عدة مكاتب إقليمية تشمل الناظور، بركان، وتاوريرت
جهة فاس مكناس
المكتب الموحد للمركز الاستشفائي بفاس
مكاتب إقليمية بمكناس، تازة، والحاجب
جهة مراكش آسفي
مكاتب محلية في مراكش، الحوز، والصويرة
تحركات ميدانية منتظرة
الاحتجاجات المرتقبة تهدف إلى تسليط الضوء على الاختلالات الإدارية التي تواجهها الأطر الصحية في الجهة، مع المطالبة بتدخل الجهات الوصية لضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأكدت النقابة على ضرورة التصدي لما وصفته بـ”سياسات الترهيب والتهميش”، مشددة على أهمية الحفاظ على دور النقابة كحامية لحقوق العاملين.
رسالة للنقابات والجهات المسؤولة
الاعتصام المزمع تنظيمه في بني ملال يمثل محطة جديدة في مسار النضال النقابي، حيث يأمل المشاركون أن يُحدث حراكهم ضغطًا كافيًا لإعادة النظر في السياسات الصحية المتبعة. وقد دعت النقابة إلى حوار جاد ومفتوح مع وزارة الصحة، مشيرة إلى أن التصعيد قد يستمر إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
ختامًا
يبقى قطاع الصحة في المغرب أمام تحديات كبرى، أبرزها تهيئة بيئة مهنية عادلة ومراعاة كرامة العاملين، وهو ما تطالب به هذه التحركات النقابية المتصاعدة. الأيام القادمة ستكشف ما إذا كانت الاحتجاجات ستحقق أهدافها أم أنها ستفتح فصلاً جديدًا من التوترات بين النقابة والإدارة.
