احتجاجاً على مشروع قانون المسطرة المدنية.. الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين تنفذ إضرابا وطنيا إنذاريا يومي 7 و8 غشت
بواسطة شمري مصطفى
أعلنت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب عن نيتها تنفيذ إضراب وطني إنذاري يومي 7 و8 غشت المقبل، احتجاجاً على مشروع قانون المسطرة المدنية، وأكدت الهيئة أنها بصدد وضع برنامج نضالي تصعيدي للتعامل مع بعض بنود المشروع، وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة المزمع انعقاده في 28 شتنبر المقبل. وحسب الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب فإن مشروع القانون (02.23) يتناقض مع مرجعيات دستور المملكة لسنة 2011، والخطابات الملكية، والاتفاقيات الدولية، وكذلك توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة. واعتبر البيان أن معظم بنود المشروع تتضمن تراجعات خطيرة تمس بحقوق المتقاضين، مما يؤثر على فعالية النظام القضائي وضمان المساواة في نفاذ القانون.
كما أشار المفوضون القضائيون إلى أنهم تقدموا بمقترحاتهم لتعديل المشروع لكن تم استبعادها. وتأتي هذه الخطوة احتجاجاً على ما اعتبروه تضييقاً ومصادرة لاختصاصاتهم في مجال التنفيذ، والذي يكرس الازدواجية البيروقراطية. وأشار البيان إلى أن المشروع يخالف تماماً الخطاب الرسمي للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، كما كانت الهيئة قد دعت مجلس المستشارين لاستدراك الهفوات والانزلاقات التشريعية لهذا المشروع الذي أثار جدلاً واسعًا وسط صفوف المحامين وباقي الفاعلين في مجال العدالة
وتعد مهنة المفوض القضائي من المهن الأساسية في منظومة العدالة المغربية، حيث ساهمت في تحقيق الأمن القضائي للمواطنين وفي تعزيز سيادة القانون وتكريس هيبة الأحكام والزاميتها وتعزيز الثّقة في القضاء كما لعبت دوراً أساسياً في عمليات التّسليم والتنفيذ في ضمان الحق القضائي وفي الدّفاع عن إلزامية الأحكام وتحقيق النجاعة القضائية مما يجعلها جديرة بالتقدير والعناية والاهتمام لكن تعتريها إلى يومنا هذا العديد من المشاكل سواء تلك المتعلّقة بالملائمة القانونية، أو تلك المرتبطة بالجانب المادّي والاجتماعي.
بقلم مصطفى شكري
