جريدة ارض بلادي-من الناظور
جريدة ارض بلادي-من الناظور
نظم المئات من العمال والعاملات حاملي تراخيص الشغل بمليلية، صباح اليوم الجمعة بالناظور، للمطالبة بحقوقهم العادلة والمشروعة ورفض فرض التأشيرة عليهم من طرف السلطات الإسبانية كشرط لاستئناف نشاطهم المهني بالثغر المحتل.ونظمت هذه الوقفة، بناء على مقررات اجتماع عقده المكتب النقابي للعاملات والعمال حاملي رخص الشغل بمليلية المنضوي تحت لواء الاتحاد الكمغربي للشغل.واحتشد منذ الساعة العاشرة من صباح اليوم، العديد من العمال والعاملات حاملي رخص الشغل بمليلية أمام القنصلية العامة للمملكة الإسبانية بالناظور، حيث رددوا شعارات مناوئة لشرط فرض التأشيرة على فئة الأجراء التي تملك تصاريح سارية، ومنع الذين انتهت صلاحية تصاريحهم من الولوج للمدينة السليبة.وناشد المحتجون الملك محمد السادس لحل مشاكلهم العالقة وضمان حقوقهم القانونية حماية لمئات الأسر من التشرد الذي أصبح يتهددها بعد فقدان أربابها لمورد رزقهم منذ إغلاق الحدود في إطار تدابير كورونا.جدير بالذكر، أن السلطات الإسبانية تمنع العمال الناظوريين المتوفرين على رخص الشغل من دخول مليلية المحتلة منذ 31 ماي المنصرم، وذلك بعدما فرضت التأشيرة كشرط للولوج إلى الثغر المحتل.وكشفت عتيقة ختا، الكاتبة العامة لنقابة العمال والعاملات حاملي رخص الشغل بمليلية، ف “إنه على الرغم من أن وزير الخارجية أكد في تصريح سابق على أن العمال القانونيين سيكون بإمكانهم دخول مدينة مليلية يوم 31 ماي، إلا أن السلطات الإسبانية منعتهم من الدخول”.وأوضحت ختا، أن العاملات والعمال حاملي رخص الشغل بالمدينة السليبة، يرفضون بشكل قاطع التأشيرة التي فرضتها السلطات الإسبانية عليهم، ويطالبون بحماية حقوقهم المهنية بعيدا عن أساليب الإذعان.ولوحت المسؤولة النقابية مرة أخرى، باللجوء إلى القضاء الدولي للمطالبة بتعويض العمال والعاملات الموقوفين بدون سند قانوني.ويرفض المكتب النقابي الاجراءات التي اتخذتها السلطات الإسبانية والمتجلية في فرض تأشيرة الدخول، بالنسبة للذين يملكون تصاريح سارية، بعدما كانت تتمتع هذه الفئة بحق الولوج والخروج من وإلى مليلية دون قيد أو شرط، ومنع الذين انتهت صلاحية تصاريحهم من الولوج للمدينة وتعقيد المساطر المتبعة في هذا الشأن.كما يطالب المكتب المذكور، الجهات المسؤولة بإيجاد حل للملف والعمل على إلغاء كل الإجراءات التعسفية التي تحرم العمال والعاملات من الالتحاق بعملهم، أو الولوج للمدينة قصد الترافع والمطالبة بحقوقهم المكتسبة أمام المحاكم والمؤسسات الأخرى
نظم المئات من العمال والعاملات حاملي تراخيص الشغل بمليلية، صباح اليوم الجمعة بالناظور، للمطالبة بحقوقهم العادلة والمشروعة ورفض فرض التأشيرة عليهم من طرف السلطات الإسبانية كشرط لاستئناف نشاطهم المهني بالثغر المحتل.
ونظمت هذه الوقفة، بناء على مقررات اجتماع عقده المكتب النقابي للعاملات والعمال حاملي رخص الشغل بمليلية المنضوي تحت لواء الاتحاد الكمغربي للشغل.
واحتشد منذ الساعة العاشرة من صباح اليوم، العديد من العمال والعاملات حاملي رخص الشغل بمليلية أمام القنصلية العامة للمملكة الإسبانية بالناظور، حيث رددوا شعارات مناوئة لشرط فرض التأشيرة على فئة الأجراء التي تملك تصاريح سارية، ومنع الذين انتهت صلاحية تصاريحهم من الولوج للمدينة السليبة.
وناشد المحتجون الملك محمد السادس لحل مشاكلهم العالقة وضمان حقوقهم القانونية حماية لمئات الأسر من التشرد الذي أصبح يتهددها بعد فقدان أربابها لمورد رزقهم منذ إغلاق الحدود في إطار تدابير كورونا.
جدير بالذكر، أن السلطات الإسبانية تمنع العمال الناظوريين المتوفرين على رخص الشغل من دخول مليلية المحتلة منذ 31 ماي المنصرم، وذلك بعدما فرضت التأشيرة كشرط للولوج إلى الثغر المحتل.
وكشفت عتيقة ختا، الكاتبة العامة لنقابة العمال والعاملات حاملي رخص الشغل بمليلية، ف “إنه على الرغم من أن وزير الخارجية أكد في تصريح سابق على أن العمال القانونيين سيكون بإمكانهم دخول مدينة مليلية يوم 31 ماي، إلا أن السلطات الإسبانية منعتهم من الدخول”.
وأوضحت ختا، أن العاملات والعمال حاملي رخص الشغل بالمدينة السليبة، يرفضون بشكل قاطع التأشيرة التي فرضتها السلطات الإسبانية عليهم، ويطالبون بحماية حقوقهم المهنية بعيدا عن أساليب الإذعان.
ولوحت المسؤولة النقابية مرة أخرى، باللجوء إلى القضاء الدولي للمطالبة بتعويض العمال والعاملات الموقوفين بدون سند قانوني.
ويرفض المكتب النقابي الاجراءات التي اتخذتها السلطات الإسبانية والمتجلية في فرض تأشيرة الدخول، بالنسبة للذين يملكون تصاريح سارية، بعدما كانت تتمتع هذه الفئة بحق الولوج والخروج من وإلى مليلية دون قيد أو شرط، ومنع الذين انتهت صلاحية تصاريحهم من الولوج للمدينة وتعقيد المساطر المتبعة في هذا الشأن.
كما يطالب المكتب المذكور، الجهات المسؤولة بإيجاد حل للملف والعمل على إلغاء كل الإجراءات التعسفية التي تحرم العمال والعاملات من الالتحاق بعملهم، أو الولوج للمدينة قصد الترافع والمطالبة بحقوقهم المكتسبة أمام المحاكم والمؤسسات الأخرى
