جريدة أرض بلادي – ايت علي اكرام –
في أجواء مشحونة بالحذر والقلق، انعقدت أمس الاثنين جلسة جديدة من الحوار القطاعي بين ممثلي المديرية العامة للجماعات الترابية وقيادات نقابية تمثل موظفي الجماعات، دون أن تلوح في الأفق بوادر اتفاق يرضي الطرفين.
وأكدت مصادر نقابية حضرت اللقاء أن الاجتماع لم يُسفر عن أي تقدم ملموس بخصوص النقاط الأساسية العالقة، وعلى رأسها إدخال تعديلات جوهرية على مشروع النظام الأساسي لموظفي الجماعات، خاصة ما يتعلق بإقرار تعويضات محفزة، وتسوية الملفات الفئوية العالقة، وفي مقدمتها ملف حاملي الشهادات.
وبينما عبّرت القيادات النقابية عن تمسكها بمطالبها، اعتبرت أن المديرية العامة تسعى إلى إنهاء مسلسل الحوار عبر دفع الأطراف إلى التوقيع على ما سُمي بـ”إعلان النوايا” بخصوص تتبع الحوار، وهو ما رفضته النقابات جملة وتفصيلاً، معتبرة أن الأمر محاولة لإغلاق الملف دون تحقيق المطالب الجوهرية.
يُذكر أن مشروع النظام الأساسي الجديد يثير جدلاً واسعاً في أوساط موظفي الجماعات، وسط مخاوف من تكريسه لوضعيات هشّة وحرمان عدد من الفئات من حقوقها المشروعة.
في انتظار ما ستُسفر عنه الأيام المقبلة، يبدو أن ملف النظام الأساسي يسير نحو مزيد من التصعيد، في ظل تشبث النقابات بالتعديلات الجوهرية، وتمسك الوزارة بخارطة طريق لا ترضي الطرف المقابل.
