احتقان سياسي في دمنات: حزب التقدم والاشتراكية يستنكر تعطيل المجلس البلدي وتفشي الفساد

جريدة أرض بلادي – مولاي اسماعيل مكاوي

أصدر الفرع المحلي لحزب التقدم والاشتراكية بمدينة دمنات بيانًا استنكر فيه سلسلة من الأحداث التي شهدتها المدينة، آخرها مقاطعة أعضاء الأغلبية لدورة أكتوبر 2024. تأتي هذه المقاطعة في وقتٍ يتطلب فيه التكاتف لدراسة المشاكل الآنية التي تواجه المدينة، مثل تأخر بناء الأقسام المهدمة نتيجة الزلزال، تداعي البنية التحتية، وشبهات الفساد المتعلقة بتدبير المرافق العامة.

 

في هذا البيان، أشار الحزب إلى عدد من النقاط التي تثير قلقه العميق، مؤكدًا أن المصالح الشخصية لأعضاء الأغلبية قد طغت على المصلحة العامة. وندد الحزب بسلوك المجلس البلدي واعتبره خيانة للثقة التي منحتها لهم الساكنة.

 

أبرز النقاط التي وردت في البيان:

 

1. إدانة تعطيل مصالح الساكنة: استنكر الحزب بشدة مقاطعة دورة أكتوبر من قبل الأغلبية، معتبرًا أن هذه الخطوة عكست تجاهلًا واضحًا للمصلحة العامة للمدينة، وتركيزًا على المصالح الشخصية.

 

2. شجب العنف والبلطجة: أدان الحزب الاعتداء الذي تعرض له أحد الأعضاء داخل بلدية دمنات، معتبرًا أن هذا السلوك يمثل انحدارًا خطيرًا في أسلوب حل النزاعات بين أعضاء المجلس.

 

3. استخدام الجماعة في صراعات خاصة: ندد الحزب باستخدام موظفي وإداريي جماعة دمنات في صراعات شخصية بين الرئيس وأغلبيته، مشددًا على أن الجماعة هي مؤسسة عامة في خدمة الجميع.

 

4. دعم التحقيقات في ملفات الفساد: أثنى البيان على الجهود التي تبذلها النيابة العامة في التحقيق في قضايا الفساد المتصلة بالمدينة، مثل ملف “ملاعب القرب” وبرنامج “أوراش”. ودعا إلى متابعة حازمة لكل من يثبت تورطه في تبديد المال العام.

 

5. انتقاد المعارضة: لم يقتصر الانتقاد على الأغلبية فقط، بل وجه الحزب نقدًا لاذعًا للمعارضة التي وصفها بأنها مشتتة، متهمة إياها بالدفاع عن شخصيات متورطة في قضايا فساد لا تزال في أروقة المحاكم.

 

6. دعوة للتوحد ضد الفساد: دعا الحزب كافة الفعاليات السياسية والحزبية والجمعوية إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد البلطجة والتسيير الفاسد للشأن العام، والعمل معًا من أجل محاربة الفساد الذي يعيق أي محاولة للنهوض بالمدينة.

 

ختم الحزب بيانه بتأكيده على أهمية التكاتف والعمل المشترك لإنقاذ دمنات من هذه الأوضاع المتردية، مطالبًا الجهات المعنية بالتحرك السريع للحد من الفساد والنهوض بالبنية التحتية والخدمات العامة.