جريدة أرض بلادي – اسماء بومليحة –
تستعد التنسيقيات التعليمية في المغرب لتنظيم إضراب عام يوم السبت 5 أكتوبر، في الذكرى السنوية الأولى لانطلاق احتجاجاتها التي امتدت لأشهر، وأسفرت عن تعديلات في النظام الأساسي وزيادات في الأجور. رغم ذلك، تؤكد التنسيقيات أن أسباب الاحتقان ما زالت قائمة. وقد دعا التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم 20 تنسيقية فئوية، إلى الإضراب وتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة التعليم في الرباط، مع دعوة المعلمين لحمل الشارات الحمراء من 30 شتنبر إلى 4 أكتوبر.
أشار التنسيق إلى استمرار مشاكل رئيسية في الدخول المدرسي الحالي، مثل الاكتظاظ، إلغاء الدعم المدرسي، ارتفاع نسب الهدر المدرسي، غلاء اللوازم الدراسية، وغياب المرافق في العديد من المدارس. كما انتقد التنسيق عدم الاستجابة لمطالب العديد من الفئات التعليمية رغم الحوارات السابقة، ما دفعه إلى الاستمرار في النضال والاحتجاج.
كما عبّر التنسيق عن رفضه لقانون الإضراب الذي يراه تقييدًا لحقوق الاحتجاج، وانتقد عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها السابقة، مثل تعويض الأساتذة عن تصحيح الامتحانات ووضع معايير منصفة لترقية الأساتذة. إلى جانب ذلك، استنكرت التنسيقيات عدم سحب القرارات التأديبية بحق الأساتذة والأطر الموقوفين.
وفي هذا السياق، أعلنت تنسيقيات أخرى عن مشاركتها في الإضراب، مشيرة إلى أن ملفاتها العالقة لم تحظَ بالتسوية المرضية، مما يهدد بانفجار احتجاجات جديدة تُعطل المسار التعليمي في الموسم الدراسي الجديد.
عبد الله غميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للتوجه الديمقراطي، أكد دعم النقابة لهذه الاحتجاجات، موضحًا أن سببها يعود لسياسات تعليمية مفروضة من البنك الدولي، وسوء تدبير القطاع على المستويات المركزية والمحلية. ودعا إلى إصلاحات حقيقية تُبعد التعليم عن تأثيرات المؤسسات المالية الدولية.
