ارتفاع اسعار يؤجل وضع تقرير برلماني حول أسباب الغلاء 

جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-

انتهت مجموعة العمل الموضوعاتية حول التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية، التي شكلها مجلس النواب، من إنجاز تقرير مفصل حول موضوع الأسعار.

وكان مقررا أن يحال تقرير المجموعة الاثنين الماضي 13 فبراير 2023 على مكتب المجلس، إلا أنه تقرر التأجيل إلى الأسبوع المقبل، بطلب من أعضاء اللجنة، بغرض إضافة تعديلات على التوصيات التي طرحها التقرير، كما أكد على ذلك رئيسها إدريس السنتيسي.

 

وأشار السنتيسي، في تصريح له إلى أن المجموعة أنجزت 300 محضر، وعقدت لقاءات مع ممثلي مجلس المنافسة والبنك الدولي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وممثلين عن الفيدراليات المهنية ووزارة الاقتصاد والمالية، وكذا منظمة الزراعة والأغذية، والمندوبية السامية للتخطيط ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

 

وقال إن الغرض من عمل المجموعة، والذي بدأ منذ ماي 2022، هو الوصول على حقيقة الارتفاعات المسجلة واقتراح حزمة من الاقتراحات.

 

ودفعت موجة ارتفاع أسعار عدد من المواد، في الآونة الأخيرة، إلى إدخال تعديلات في التوصيات التي صاغتها المجموعة الموضوعاتية، تستهدف القطاعات التي شهدت هذه الزيادات وما يرتبط بسلاسل الإنتاج وطريقة التوزيع وما يحيط بأسواق الجملة.

 

جدير بالذكر أن المجموعة الموضوعاتية البرلمانية تتألف من ممثل عن كل فريق ومجموعة نيابية، ويراعى في تشكيلها مبدأ المناصفة والتخصص والخبرة. وتضم رئيسا أو رئيسة ومكتبا يضم عضوين أحدهما من المعارضة.

 

ويجب على هذه المجموعة أن تقدم تقريرها في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، وإذا تعذر عليها ذلك وجب أن تقدم تقريرا مرحليا يقرر مكتب المجلس على أساسه ما إذا كان ينبغي عليها أن تستمر في القيام بالمهمة المسندة إليها إلى حين الانتهاء منها أو ينهي هذه المهمة.

 

ويحال التقرير على مكتب المجلس الذي يتخذ قرار عرضه على الجلسة العامة. ويشترط لإحداث مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة أن تكون المهمة المسندة إما تتعلق باختصاص لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة، أو القيام بدراسات وأبحاث وإعداد تقارير لا يعود الاختصاص فيها لدور اللجان الدائمة التشريعي والرقابي.