جريدة أرض بلادي – اسماء بومليحة –
يشهد المشهد الحزبي والانتخابي في المغرب ظاهرة جديدة تتمثل في استقالات جماعية لرؤساء الجماعات، حيث تتوالى هذه الاستقالات على مكاتب عمالات العديد من الأقاليم بوتيرة متزايدة في الفترة الأخيرة.
تسجل بعض الأقاليم معدلات استقالة مرتفعة لرؤساء الجماعات، مما يثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذه الظاهرة. في الوقت الذي يبرر فيه العديد من الرؤساء المستقيلين قراراتهم بأسباب صحية أو عائلية تحول دون مواصلتهم لمهامهم، يرى مراقبون أن هؤلاء الرؤساء، الذين تم انتخابهم من طرف المواطنين، قد خذلوا ثقة ناخبيهم بعدم كشفهم عن الأسباب الحقيقية لاستقالاتهم.
وتشير تحليلات هؤلاء المراقبين إلى أن غالبية المستقيلين يسعون لتفادي قرارات عزل محتملة نتيجة ارتكابهم مخالفات قد تؤدي إلى محاكمتهم، أو أنهم يهربون من تحمل المسؤولية خشية الاعتقال والسجن.
وبحسب القانون التنظيمي للجماعات، يتعين على عامل الإقليم انتظار 15 يوماً بعد استلام طلب الاستقالة من رئيس الجماعة قبل إصدار قرار قبول الاستقالة والإعلان عن فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس ومكتب جديد لمجلس الجماعة. خلال هذه الفترة، يواصل المكتب ورئيسه ممارسة مهامهم إلى حين انتخاب رئيس جديد.
ويعتبر الاستقالة نافذة بعد مرور 15 يوماً من تقديمها إلى عامل الإقليم، وبعد هذا التاريخ، يُعتبر الرئيس المستقيل منقطعاً عن ممارسة مهامه، ويصدر العامل قراراً بمعاينة هذا الانقطاع ويحل المكتب بحكم القانون، ويدعو المجلس لانتخاب مكتب جديد خلال 15 يوماً من تاريخ صدور القرار.
وفيما يُشبه “هروب جماعي”، تقدم العديد من رؤساء الجماعات الترابية باستقالاتهم، خاصة بعد ظهور تقارير تدينهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية، خصوصاً في قطاعات الجبايات والعقار.
