جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
أصدرت الجامعة الوطنية لحماية المستهلك بياناً يحذر فيه من أن قرار الحكومة استيراد اللحوم الحمراء مع الإعفاءات الضريبية والجمركية لن يكون له تأثير ملحوظ على أسعار اللحوم في المغرب.
حثت الجامعة الحكومة على التركيز على تحسين وتطوير الثروة الحيوانية الوطنية بدلاً من الاعتماد على الاستيرادات المؤقتة. وأشارت إلى أن أسعار اللحوم الحمراء تعتبر مؤشراً رئيسياً على ارتفاع الأسعار، وأن توفرها بأسعار معقولة يعكس الأمن الغذائي للمغرب.
وأكدت الجامعة على أن تفسيرات المسؤولين الحكوميين حول ارتفاع أسعار السلع الأساسية لا تقنع المستهلكين الذين يتحملون أعباء هذه الزيادات.
أجرت الجامعة دراسة لتقييم أثر قرار استيراد اللحوم المذبوحة والحية مع الإعفاءات الجمركية والضريبية، وتوصلت إلى أن الأثر سيكون ضئيلاً للغاية ولن يشعر به المستهلك.
شرحت الدراسة أن حجم اللحوم المستوردة يقترب من 85 ألف طن، منها 44,480 طن من الماشية الحية و40 ألف طن من اللحوم المذبوحة، بينما يبلغ الاستهلاك السنوي لسبعين مليون مغربي 784 ألف طن. وهذا يعني أن الواردات ستغطي فقط 11% من احتياجات السوق، وبالتالي لن يكون لها تأثير كبير على الأسعار.
حذرت الجامعة من أن قرار الاستيراد يشير إلى فشل السياسات الحكومية في معالجة المشكلة الأساسية، وهي ضعف الإنتاج المحلي للثروة الحيوانية. وطالبت بإعادة هيكلة شاملة لهذا القطاع لتحسين الإنتاج والاستجابة لاحتياجات السوق.
