جريدة أرض بلادي – ايت علي اكرام –
شهد إقليم الدريوش حادثًا خطيرًا خلال إحدى الجولات الرقابية التي تقوم بها اللجنة المختلطة لمراقبة جودة المواد الغذائية في شهر رمضان، حيث تعرضت طبيبة بيطرية مكلفة بتسيير شؤون المصلحة البيطرية لاعتداء عنيف من طرف أحد التجار. وقد وصفت مصادر نقابية هذا الاعتداء بـ”الشنيع”، ما أثار موجة استنكار واسعة في الأوساط المهنية والنقابية.
في أعقاب الحادث، أصدرت اللجنة الوطنية للأطباء البياطرة المفتشين، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل)، بيانًا شديد اللهجة أدانت فيه الاعتداء واعتبرته تهديدًا خطيرًا للعمل الرقابي والمرفق العام. وأشارت اللجنة إلى أن الطبيبة لم تتعرض فقط للاعتداء الجسدي، بل واجهت أيضًا “استفزازات وضغوطات ممنهجة” خلال تأديتها لمهامها الميدانية.
البيان النقابي لم يكتفِ بالتنديد، بل حمّل إدارة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) مسؤولية حماية أطرها وضمان كرامتهم وسلامتهم أثناء أداء واجبهم في مراقبة المواد الغذائية، التي تهدف إلى حماية صحة المواطنين وسلامة السلسلة الغذائية.
الحادث لم يمر دون تصعيد نقابي إضافي، حيث أعلن المكتب الجهوي لنقابة “أونسا” بجهة الشرق عن دعمه للطبيبة ودخوله على خط القضية. وطالب المكتب بتدخل عاجل من السلطات المحلية لردع مثل هذه الاعتداءات وضمان سلامة العاملين في الميدان. كما وجه المكتب نداءً إلى عامل إقليم الدريوش، مطالبًا بتوفير تغطية أمنية ترافق اللجان الرقابية المختلطة أثناء تأدية مهامها الميدانية، بما يضمن حمايتها من أي تهديدات أو أعمال عنف محتملة.
يأتي هذا الاعتداء في سياق حساس، حيث تكثف اللجان المختلطة جولاتها الرقابية خلال شهر رمضان لضمان جودة وسلامة المواد الغذائية التي تستهلك بكثرة في هذه الفترة. غير أن المهام الرقابية غالبًا ما تواجه تحديات، من بينها مقاومة بعض التجار لهذه العمليات التي تستهدف محاربة الغش وحماية المستهلكين.
مع تزايد الاعتداءات على العاملين في الميدان الرقابي، تتزايد الأصوات المطالبة بتشديد الإجراءات الأمنية وتفعيل القوانين لحماية الموظفين أثناء تأدية واجبهم المهني. وفي هذا السياق، أكدت مصادر نقابية أن الحادث الأخير يعكس حاجة ملحّة إلى توفير مزيد من الدعم والحماية لأطر “أونسا” وغيرهم من العاملين في القطاع الرقابي، حتى يتمكنوا من أداء دورهم الحيوي دون خوف أو تهديد.
هذا الحادث يفتح الباب مجددًا للنقاش حول أهمية دعم العمل الرقابي، ليس فقط من خلال إصدار بيانات التنديد، بل أيضًا عبر اتخاذ إجراءات عملية تضمن حماية الموظفين وتفعيل سلطة القانون في وجه أي محاولة للمساس بسلامتهم أو كرامتهم أثناء تأدية مهامهم الميدانية.
