الأزمة في قطاع الصحة بجهة بني ملال-خنيفرة: المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة يستأنف احتجاجاته ضد التعسفات الإدارية

جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-

قرر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) لجهة بني ملال-خنيفرة استئناف برنامجه الاحتجاجي والاعتصام داخل المديرية الجهوية للصحة ببني ملال، وذلك احتجاجًا على ما وصفه بالاستهداف المتواصل لمناضلي ومناضلات الاتحاد المغربي للشغل من قبل مسؤولة إدارية بالمستشفى الجهوي لبني ملال.

 

تشهد جهة بني ملال-خنيفرة توترًا متصاعدًا بين الأطر الصحية وإدارة المستشفى الجهوي، حيث تتهم الطبيبة الشرعية، وهي مناضلة في الاتحاد المغربي للشغل، مديرة المستشفى بتعمد استهدافها من خلال ما وُصف بـ”استفسارات كيدية” واستفزازات متكررة. هذه الممارسات، وفقًا للمكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة، أدت إلى تدهور الحالة الصحية والنفسية للطبيبة المعنية.

 

وكانت لجنة تفتيش من وزارة الصحة قد زارت المستشفى في ماي الماضي للتحقيق في شكاوى التعسفات، إلا أن النتائج لم تأت بما يرضي المتضررين. وأفاد المكتب الجهوي أن الطبيبة المشتكية قدمت وثائق وأدلة تدعم موقفها خلال التحقيق، لكنها فوجئت باستفسار إداري جديد بناءً على تقرير قيل إنه “غير محايد”، ما يثير شكوكًا حول نزاهة التحقيق.

 

في ضوء استمرار الوضع، أعلن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة عزمه تنفيذ اعتصام داخل المديرية الجهوية للصحة، مشددًا على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لوقف ما اعتبره “تعسفات” إدارية ضد الأطر الصحية المنتمية للاتحاد المغربي للشغل. كما ندد المكتب بغياب المحاسبة وتزايد مظاهر الشطط في استعمال السلطة، التي طالت موظفين آخرين إلى جانب الطبيبة الشرعية.

يطالب المكتب الجهوي بـ:

 

1. الكشف عن نتائج التحقيق الذي أجرته الوزارة.

 

2. إنصاف الطبيبة الشرعية وجميع الأطر المتضررة من الممارسات الإدارية التعسفية.

 

3. محاسبة الأطراف المتورطة في التجاوزات الإدارية.

 

4. تحسين ظروف العمل وضمان حماية كرامة العاملين في القطاع الصحي.

 

إلى جانب قضية الطبيبة الشرعية، أشار المكتب إلى تجاوزات أخرى في حق الأطر الصحية، منها:

 

تعطيل منح الوثائق الإدارية والإجازات السنوية.

تعمد إقصاء بعض الموظفين من التعويضات.

اتخاذ إجراءات انتقامية بحق من لا ينسجمون مع توجهات الإدارة.

عدم معالجة الملفات العالقة، مثل قضية طبيبات المركز الجهوي للأنكولوجيا.

 

أعرب المكتب الجهوي عن استيائه مما اعتبره “تلاعبًا إداريًا وسياسيًا” بمصير الأطر الصحية، مطالبًا الجهات الوصية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات وإعادة الثقة إلى القطاع الصحي بجهة بني ملال-خنيفرة.

 

تبقى الأنظار متجهة نحو رد فعل وزارة الصحة والجهات المسؤولة، في ظل استمرار الاحتقان وتصعيد الحركات الاحتجاجية بالجهة.