جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين الأطباء والحكومة، أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات تمتد لثلاثة أسابيع، اعتراضًا على عدم استجابة الحكومة لمطالبها المستمرة. تأتي هذه الحركة بعد اجتماعات مكثفة بين أعضائها، والتي أظهرت إصرار الأطباء على الدفاع عن حقوقهم وحقوق المرضى.
وفي بيان رسمي صادر عن المكتب الوطني للنقابة، تم الكشف عن تفاصيل الإضراب الوطني الذي سينطلق أيام 19، 20 و21 نونبر الجاري، حيث ستتوقف جميع الخدمات في المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات. كما أعلن الأطباء عن أسبوع “الغضب” الذي سيبدأ من 25 نونبر حتى فاتح دجنبر، ويتضمن تنظيم وقفات احتجاجية جهوية وإقليمية وتعليق جميع الفحوصات الطبية. وفي الأسبوع الثالث، يُنتظر أن يُنفّذ إضراب وطني آخر يومي 4 و5 دجنبر، استعدادًا لانعقاد اللجنة الإدارية والمجلس الوطني.
وانتقدت النقابة ما اعتبرته تجاهلاً من الحكومة لمطالبها، مشيرة إلى أن الاتفاق المبرم في يوليوز 2024 ساهم في تفاقم الأوضاع الصحية، حيث استمر استهداف حقوق الأطباء والصيادلة. واعتبرت النقابة أن الحكومة تستغل هذه الظروف لتنفيذ مشاريع قد تضر بمكتسبات الأطباء، مما يزيد من الاحتقان في القطاع.
