جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
الرباط – الأحد 16 فبراير 2025
في خطوة تنظيمية غير مسبوقة، اجتمع الأطر الصحية للوكالة المغربية للدم ومشتقاته، إلى جانب العاملين بالمراكز والمصالح الصحية التابعة لها، في لقاء وطني بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، حيث أعلنوا عن تشكيل مكتب وطني موحد تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة (UMT)، وذلك في ظل تزايد المخاوف بشأن وضعهم الإداري والمهني بعد إحداث الوكالة.
اللقاء، الذي انعقد تحت شعار “وحدة الصفوف وتوضيح الوضع القانوني للأطر الصحية”، شهد حضورًا مكثفًا لممثلي المراكز الجهوية لتحاقن الدم وبنوك الدم من مختلف أنحاء البلاد، وذلك لمناقشة التداعيات المترتبة عن نقل الأطر الصحية إلى الوكالة دون استشارتهم، إضافة إلى الغموض الذي يلف القانون الأساسي المنظم لوضعهم الإداري الجديد.
مخاوف واحتجاجات
عبر المشاركون في اللقاء عن استيائهم من حالة الغموض التي تكتنف مستقبلهم الوظيفي، محذرين من أي مساس بحقوقهم المكتسبة. كما رفضوا ما وصفوه بـ”الإقصاء” في صياغة القانون الأساسي، معتبرين أن غياب الشفافية في هذه المرحلة يزيد من القلق والارتباك داخل صفوف الأطر الصحية.
وفي خطوة احتجاجية، قرر المجتمعون حمل الشارات الاحتجاجية في أماكن عملهم ابتداءً من يوم الاثنين 17 فبراير 2025، وذلك كإجراء تصعيدي للضغط من أجل الكشف عن القانون الأساسي وضمان حقوقهم المهنية.
توحيد الجهود لمواجهة التحديات
أحد أبرز مخرجات اللقاء كان الإعلان عن تشكيل مكتب وطني موحد للأطر الصحية داخل الجامعة الوطنية للصحة، يضم 37 عضواً يمثلون مختلف المراكز الجهوية والوطنية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق النقابي والدفاع عن مصالح العاملين في القطاع.
وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون على مواصلة التعبئة واليقظة لمواجهة أي تراجع عن المكتسبات، مشددين على ضرورة الحوار الجاد والشفاف مع الجهات المعنية من أجل تسوية الوضع الإداري للأطر الصحية للوكالة المغربية للدم ومشتقاتها.
عاشت وحدة الأطر الصحية، وعاش الاتحاد المغربي للشغل!
