جريدة أرض بلادي – ايت علي اكرام –
أثنت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد على الجهود الحثيثة والمتميزة التي تبذلها اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة الأسعار بعمالة المحمدية. وتضم اللجنة ممثلين عن السلطات المحلية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومندوبية التجارة والصناعة، إضافة إلى المصالح الأمنية بمختلف تشكيلاتها، من الأمن الوطني والدرك الملكي، كل حسب نطاق اختصاصه الترابي.
وفي هذا السياق، أشادت المنظمة بجهود السيد هشام العلوي المدغري، عامل صاحب الجلالة على عمالة المحمدية، والسيد محمد الخنفري، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بالعمالة، وفريق عملهما، بالإضافة إلى الشركاء المشاركين في اللجنة، على التزامهم بضمان مراقبة فعالة ومستمرة للأسواق. وتتمثل مهام اللجنة في القيام بجولات ميدانية منتظمة لمراقبة الأسعار ومدى الالتزام بالمعايير الصحية، سواء خلال شهر رمضان المبارك أو طيلة السنة.
ولاقت هذه الجهود إشادة واسعة من المواطنين وفعاليات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، الذين عبّروا عن ارتياحهم الكبير لهذه المبادرات التي تهدف إلى ضمان شفافية الأسعار وجودة المواد الاستهلاكية، ما يعكس التزام المسؤولين بحماية حقوق المستهلكين وضمان استقرار الأسواق.
وأكدت الأمانة العامة للمنظمة أن هذه الإجراءات ليست مجرد تدابير روتينية، بل تعبّر عن إرادة حقيقية للحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، تماشياً مع التوجيهات الوزارية المتعلقة بمراقبة الأسواق والأسعار.
كما نوهت بالدور المهم الذي تقوم به النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، تحت إشراف الأستاذة رابحة فتح النور، وكيلة جلالة الملك، في تتبعها الدقيق لموضوع مراقبة الأسعار بما يضمن حماية النظام العام وحقوق المستهلكين.
واختتمت الأمانة العامة بيانها بالتأكيد على أن هذه الجهود المتواصلة تسهم في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وتؤكد أن حماية المستهلكين وضمان العدالة الاجتماعية تبقيان من الأولويات الأساسية لجميع الأطراف المعنية.
