جريدة أرض بلادي_سيدي رحال الشاطئ_
_حميد نوادي_
يواجه النظام الإيكولوجي البحري بالمغرب، في ظل تكاثر الطلب على رمال الشواطئ، و تنامي ظاهرة اقتلاعها من شريط السواحل المغربية ما يشكل تهديدا خطيرا للطبيعة، إلى جانب التأثيرات البيئية المختلفة، حيث أن حجم الرمل المهرب بطريقة غير قانونية يوظف في مشاريع البناء ما ضاعف الطلب بشكل كبير.
و مع النقص الحاد في منح تراخيص قانونية لاستغلال مقالع الرمال، و ارتفاع الطلب الملح على نوع الرمال الشاطئية، و ارتفاع وثيرة البناء و المشاريع السياحية و السكنية، تنامت ظاهرة نهب الرمال بطرق عشوائية، و اتسعت دائرة المافيا التي تدير هدا النشاط بتجريد الشواطئ، بالاستخراج الغير قانوني الذي يشكل أهم ثروة للمهربين.
وتعد منطقة “الزيرو” بسيدي رحال الشاطئ من بين هاته الأماكن التي راحت ضحية إستنزاف غير شرعي لمادة الرمال الشاطئية بحيت أضحت العواقب كارثية من وجهة نظر بيئية دقيقة، و اختفاء بعض الأماكن بالمنطقة المذكورة،
ويتم إستخدام النفايات الصلبة مما يزيد الطين بلة, تدك على الساحل وذلك لأمرين: ملئ الفراغ والحفر التي تخلفها سرقة الرمال بالإضافة إلى تسهيل حركة التنقل بالنسبة لشاحنات المحملة بالرمال المهربة.
هذا وقد صادقت الحكومة المغربية السابقة، على مرسوم متعلق بتطبيق مقتضيات قانون المقالع رقم 13-27 ، ليحل محل الظهير المنظم لقطاع الرمال الذي يعود إلى سنة 1914 ، بهدف محاربة الاستغلال العشوائي وغير المرخص لمقالع الرمال، وتكثيف المراقبة على مستعملي المقالع، والحد من الاستغلال المفرط للكثبان الساحلية والشاطئية والمحافظة على البيئة.
