جريدة أرض بلادي -اسماء بومليحة –
في خطوة جديدة نحو تعزيز فعالية القضاء المغربي، أشادت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بالمراسلة الأخيرة التي أصدرها محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمتعلقة بتحديد الآجال الاسترشادية للبث في القضايا.
تأتي هذه المراسلة في سياق تعزيز مبدأ “الأجل المعقول” المنصوص عليه في الفصل 102 من الدستور المغربي، وتماشياً مع مقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. وتهدف هذه الخطوة إلى معالجة التأخيرات غير المبررة التي تعيق سير العدالة، مثل عدم التوصل بالاستدعاء، وتأخر إيداع تقارير الخبرة، وحجز الملفات للمداولة دون دراسة مسبقة، وغيرها من العوامل التي تؤدي إلى تراكم القضايا وتأخير البت فيها.
في بلاغ رسمي، عبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن تثمينها لهذه المبادرة التي من شأنها تقليص زمن التقاضي وتحسين أداء المحاكم. غير أن المنظمة شددت على أهمية التفعيل الفعلي لهذه الآجال الاسترشادية لضمان تحقيق العدالة الناجعة، مؤكدةً على ضرورة تفادي أي تأثير سلبي قد يطال حقوق المتقاضين وضمانات المحاكمة العادلة.
ومن أجل تقييم مدى نجاح هذا الإجراء، طالب المجلس الأعلى للسلطة القضائية المسؤولين القضائيين بموافاته بتقارير شاملة قبل نهاية أبريل 2025 حول ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن التطبيق العملي لهذه الآجال. كما حثهم على التواصل مع الأمانة العامة للمجلس في حال مواجهة صعوبات خلال تنفيذ هذا الإجراء، لضمان ملاءمته مع الواقع العملي للمحاكم.
تعكس هذه الخطوة إرادة حقيقية في إصلاح المنظومة القضائية المغربية والحد من تراكم الملفات التي تؤثر سلباً على المتقاضين. كما تمثل جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز مبدأ القضاء الفعّال وتحقيق التوازن بين سرعة البت في القضايا وضمان المحاكمة العادلة.
تبقى العبرة في التنفيذ الفعلي لهذه الإجراءات، ومدى التزام المحاكم بتطبيقها بشكل يحافظ على حقوق المتقاضين، ويحقق عدالة ناجعة تواكب التحولات القانونية والمؤسساتية في المغرب.
