أرض بلادي-عزيز بنعبد السلام
في جلسة برلمانية حامية، أثار النائب البرلماني عمر عنان جدلًا واسعًا بعد توجيهه انتقادات لاذعة لما وصفه بـ”الجمود التنموي” الذي تعرفه جهة الشرق، معتبرًا أن الاستثمار في هذه الجهة “يتحرك ببطء شديد”، ما أدى إلى “شلل شبه كامل” في خلق فرص الشغل وتحقيق التنمية.
وأكد عنان أن الجهة تعاني من غياب مشاريع حقيقية قادرة على تحريك عجلة الاقتصاد، داعيًا الحكومة إلى “تدخل استعجالي” عبر دعم استثماري موجه، وتفعيل العدالة المجالية، حتى لا تبقى الجهة “مجرد رقم على الورق”.
معارضة تنتقد.. ومخاوف من استمرار التفاوتات المجالية
انضمت أصوات من المعارضة إلى موقف البرلماني عنان، معبرة عن قلقها العميق من مناخ الاستثمار في بعض الجهات، لا سيما في القرى والمناطق الهامشية. وأشارت إلى تعقيد المساطر الإدارية، وضعف التنسيق بين المتدخلين، ما يُعطل ولادة المشاريع المحلية.
كما انتقدت المعارضة محدودية أثر قانون الإطار 18.47 والميثاق الجديد للاستثمار، معتبرة أنهما لم يحققا الأهداف المعلنة، خاصة فيما يتعلق بدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وغياب رؤية واضحة في توجيه الدعم.
الوزير يوضح: بدأنا التنفيذ، وأول مشروع تمت المصادقة عليه
في ردّه، أكد الوزير المكلف بالاستثمار أن الحكومة وضعت استراتيجية متكاملة للنهوض بالاستثمار، تركز على تفعيل الميثاق الجديد وتحسين مناخ الأعمال في إطار خارطة طريق تمتد بين 2023 و2026، وبشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن الإطار القانوني للدعم الاستثماري قد تم استكماله الأسبوع الماضي، مضيفًا أنه تم المصادقة على أول مشروع استفاد من هذا الدعم يوم الجمعة الماضية، ما يُعتبر مؤشرًا على بداية فعلية لتنزيل هذه الآليات.
وأشار إلى أن الجهود تشمل كذلك تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار، وتفعيل اللامركزية الإدارية في المشاريع التي تقل كلفتها عن 250 مليون درهم، لتسريع المساطر وتبسيطها باستخدام الحلول الرقمية.
هل تنجح الحكومة في إنقاذ الاستثمار بالجهات الهشة؟
تبقى التساؤلات قائمة حول قدرة الحكومة على تجاوز العراقيل التي تُواجه الاستثمار في المناطق المهمشة، وعلى رأسها جهة الشرق. فبين مطالب بإنصاف الجهات، ودعوات لتطبيق فعلي لما تم الإعلان عنه، يبدو أن معركة الاستثمار العادل لم تنته بعد .
