جريدة ارض بلادي -هيئة التحرير-
شهد قطاع الصحة والحماية الاجتماعية محطة تواصلية جديدة جمعت، يوم الجمعة 13 نونبر 2026، بين وزير الصحة والحماية الاجتماعية الجديد وقيادة الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في لقاء خصص لبسط رؤية الإطار النقابي وتقييمه لمجمل الملفات المرتبطة بواقع المنظومة الصحية وأوضاع العاملين بها.
وقد استهل هذا الاجتماع بتقديم قراءة نقدية لمسار المقاربة التشاركية في إصدار النصوص القانونية المؤطرة للورش الإصلاحي الجديد، حيث سجلت النقابة تحفظاتها ومواقفها التاريخية، مستحضرة قرار استثناء مهنيي الصحة من مقتضيات الوظيفة العمومية سنة 2021، فضلاً عن إشكالية إحالة الضمانات المرتبطة بصفة الموظف العمومية ومركزية الأجور على مراسيم تنظيمية عوض إدراجها ضمن قانون المالية. واعتبرت “الجامعة” أن ضمان الأجور من ميزانية الدولة عبر الالتزام السياسي للوزراء يظل عرضة للتغيير بتغير الحكومات، مشددة على ضرورة تحصين هذه المكتسبات بصيغة قانونية مستدامة وآمنة.
وعلى مستوى التدبير المؤسساتي والجهوي، طالبت الهيئة النقابية برفع التمثيلية في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية إلى سبعة أعضاء عوض ثلاثة، مع إدماج الأطر الإدارية والتقنية وضمان تمثيلية وازنة لموظفي الوكالتين بمجالس إدارتها. كما شملت الانتقادات مرسوم حركية مهنيي الصحة الصادر في يوليوز 2026، والذي اعتبرته النقابة تراجعاً عن المكتسبات الميدانية السابقة، داعية إلى تسريع إصدار النصوص التطبيقية الخاصة بالانتقالات والتعيينات وفق معايير منصفة وتشاركية.
ولم يخفِ اللقاء أهمية استحضار المحاضر السابقة، سيما محضر 29 دجنبر 2023 ومحضر 26 يناير 2024، ومخرجات اجتماع 20 مارس 2025 الذي نص على مراجعة القوانين المنظمة للقطاع، وفي مقدمتها القانونان 08.22 و09.22. وفي الجانب المادي، وضعت النقابة مجموعة من الملفات العالقة في الواجهة، تشمل منحة المردودية، الأجر المتحرك، التعويضات عن الحراسة والمداومة والإلزامية، مراجعة التعويضات عن المسؤولية، وتسوية الملفات الإدارية والمالية عبر عقد اللجن الثنائية المركزية للبت في الترقيات، فضلاً عن تسوية وضعية خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية واسترجاع حقوق الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان.
كما امتد النقاش ليشمل صياغة وتطوير الأنظمة الأساسية لكافة الفئات، إخراج مصنف المهن والكفاءات، الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة، مراسيم مساعدي الصحة والبرامج الصحية، حل أزمة الانتقالات العالقة في المراكز الاستشفائية الجامعية والمجموعات الصحية الترابية، ضمان توظيف كافة الخريجين الجدد، الإفراج عن نتائج مباريات الأساتذة الباحثين، وتسوية تعيينات حاملي شهادات الماستر.
وفي ختام هذا اللقاء الافتتاحي، الذي تخلله تسليم ملف متكامل يتضمن كافة المحاضر والمقترحات للوزير، تم الاتفاق على عقد اجتماع تقني قريب للحسم في مجموع القضايا المثارة، في وقت جددت فيه الجامعة استعدادها للانخراط الإيجابي في أوراش إصلاح المنظومة بما يضمن تثمين الموارد البشرية بكافة فئاتهم ومواقع عملهم الإدارية والميدانية والاستشفائية.
