في شهر أبريل من السنة الماضية أطلقت وزارة الصحة حملة وطنية لحثّ المواطنين المغاربة على التبرع بالأعضاء والأنسجة، وعقدت لأجل ذلك مؤتمرا بالرباط حضرته شخصيات سياسية ودينية؛ وبعد مرور سنة على هذه الحملة، يبدو أنّ المغاربة لازالوا عازفين عن التبرع بأعضائهم وأنسجتهم.
واحتضنت المحكمة الابتدائية بالرباط، أمس الجمعة، لقاء حول موضوع: “التبرع بالأعضاء والأنسجة وزرعها ووهْبُها فقها وقانونا”، قال فيه سعيد صبري، المسؤول عن سجلّ التبرّع بالأعضاء والأنسجة بالمحكمة ذاتها: “ليست هناك ثقافة التبرّع بالأعضاء في المجتمع المغربي”.
واعتبر المتحدّث ذاته أنَّ عدد التبرعات المسجّلة ضعيف جدّا، موردا أن عدد المتبرعين بأعضائهم في مدينة الرباط لم يتعدّ 117 شخصا حسب أرقام سنة 2015..ورغم أنّ هذا الرقم غير معتبر مقارنة مع عدد السكّان، إلا أنّ صبري اعتبره رقما مهمّا إذا ما قورن بالسنوات السابقة، إذ لم يكن عدد المتبرعين يتعدّى، في أحسن الأحوال، 30 شخصا سنويا.
وقال صبري إنَّ الفضل في ارتفاع عدد المتبرعين في سنة 2015 يعودُ إلى الحملة الوطنية لتشجيع المغاربة على التبرع بأعضائهم وأنسجتهم، التي أطلقتها وزارة الصحة. وحسب المتحدث ذاته فإنّ أغلب المتبرعين ينتمون إلى النخبة المثقفة.
وأوضح المتحدث ذاته أنَّ من الأسباب التي تجعل المواطنين المغاربة يعزفون عن التبرع بأعضائهم النظرة غير الإيجابية عن الأطباء، مضيفا: “كثير من المواطنين يرون في الطبيب رمزا للمحسوبية والزبونية وغياب الرحمة، والبيع والشراء”، وزاد متسائلا: “كيف يمكن تلميع صورة الطبيب؟”، ليجيب: “ذلك أمر صعب”.
ولا تتطلّب عملية التبرع بالأعضاء والأنسجة، بالنسبة لمن يرغب في التبرع بأعضائه بعد الوفاة، سوى بضع دقائق، إذ عليه أن يقصد المحكمة الابتدائية التابعة لمحلّ إقامته، ويسجّل نفسه في سجلّ المتبرعين.
أما بالنسبة للراغبين في التبرع وهم على قيد الحياة فعليهم أن يقصدوا المستشفى، حيث يخضعون لتحليلات، مع مرافقة الشخص الذي سيستفيد من العضو المتبرّع به، ولا بُدّ أن يكون من الأصول أو الفروع. “ولا يمكن لأي شخص أن يتبرّع وهو حيّ لمن لا تجمعه به علاقة قرابة، تفاديا للمتاجرة في الأعضاء”، حسب إفادة صبري.