جريدة أرض بلادي – محمد كرومي –
تشهد مدينة الزمامرة موجة من التخريب والسرقة التي طالت الممتلكات العمومية، خاصة الكراسي والمرافق العامة، التي تعرضت للتلاشي بفعل أفعال منعدمي الضمير. ويعود هذا الوضع المقلق إلى غياب الحراسة الضرورية من طرف مجلس جماعة الزمامرة، الذي يبدو أنه يغض الطرف عن هذه المرافق، رغم أهميتها الحيوية.
المفارقة العجيبة تكمن في تخصيص الجماعة حراسًا للمرافق الرياضية التابعة لها، بينما يتم إهمال المرافق الأخرى التي تعاني من الإهمال والتخريب المستمر. هذه الأولوية الممنوحة للقطاع الرياضي تأتي على حساب قطاعات أخرى لا تقل أهمية، ما يثير تساؤلات حول سياسات التدبير المحلي ومدى التزام المسؤولين بخدمة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم.
أزمة الزمامرة هي انعكاس لغياب إرادة حقيقية لدى الجهات المسؤولة لتطوير المدينة وحماية ممتلكاتها العامة، ما يستدعي تحركًا عاجلًا لإيجاد حلول جذرية تعيد للمدينة رونقها وتحمي حقوق ساكنتها.