كما سبق أن نشرت جريدة صوت العدالة في مقالات سابقة عن مسلسل إبتزاز بطله صحافي فاحت رائحته وسط الحقل الصحفي، نظرا لطرق عمله الملتوية و لأسلوب الابتزاز و الضرب تحت الحزام الذي يعتمده كركيزة في كل مقالاته اليومية. واليوم نعود للحديث عن هذا الموضوع كون ريما قد عادت لعادتها القديمة؛ لكن هذه المرة غير سابقاتها ولن تمر مرور الكرام.
فالصحفي المقصود وقع في المحظور هذه المرة، بنشره فيديو مسجل لشخصيتين دخلا في نزاع سابق مع التهامي الجامعي وملف أحدهما لازال يروج أمام القضاء الذي أمر بإجراء خبرة محاسباتية بين الطرفين رقم الملف 7879/2016 أما الملف الثاني مع المسمى ولد جمل، فقد تمت إدانته من طرف المحكمة بعدما تأكد لها زور إفترائاته و إدعائاته بالحجج والوقائع رقم الشكاية 117/2902/2017.
و الغريب في الأمر أن هذا الصحفي المذكور لم يسلك طريق الحياد أبدا كما تقتضي الأعراف والقوانين المنظمة لمهنة الصحافة؛ ويعزى ذلك إلى دراسته البعيدة عن الميدان الصحفي فهو موجز في الاقتصاد ولم يسبق له ان تكون في الميدان الصحفي أو نهل من خبرات من سبقوه في هذا الحقل الذي يقام له ويقعد وهذا ما يتضح جليا من خلال تعاطيه مع الملفات والمواد الصحفية التي يعالجها و يقوم بنشرها وفي حالتنا هذه لم يقم بالإستدلال والإستماع لأراء جميع الأطراف؛ بل كان دوما ينشر و دون أدلة ضد تيار الجامعي بهدف إبتزازه والضغط عليه ؛ و هي رسالة تقول إما أن ترضخ للمتطلبات وإما التشهير مستغلا وضعه المميز و أقدميته في الجريدة التي ولجها أول يوم كمراسل مستغلا ثقة مسؤوليها فيه .
وهو نهج سيجره رفقة المنبر إلى القضاء، فليست كل مرة تسلم الجرة كما يقول المثل. ولعل إنشغال الجامعي في عمله و إحترامه للصحافة و أقلامها النزيهة كان عاملا رئيسيا في تمادي هذا الصحافي في نشر مغالطاته و أباطيله وهو ما اعتبره ضعفا وهروبا من المواجهة والرد على المقالات الزائفة.
ودفاعا عن أخلاقيات المهنة في المقام الأول؛ وعن التهامي الجامعي وكل مايتعرض له من تعسف وإبتزاز متعمد و ممنهج في المقام الثاني؛ سارعت جريدتنا بنشر مقالات توضيحية حول صحة ما جاء في منشورات الصحافي اللامهني المقصود. حيث أبدى الجامعي إستغرابه من هذا الكم الكبير من الكذب والبهتان؛ خصوصا أن كل الوثائق التي بين يدي المحكمة تناقد ما تم نشره في الفيديو و يمكن للجميع الاضطلاع عليها، مؤكدا أن الصحفي المذكور قد فشل في توريطه في جميع المواد الصحفية التي دأب على نشرها قرابة الخمسة أشهر لإفتقارها للأدلة الملموسة و للمصداقية وأن أسلوبه هذا لن يجدي نفعا معه وأنه لم ولن يتعامل مع هذه الطينة من الصحفيين التي تهدف من وراء نشر المغالطات والتشهير إبتزاز أناس ساهموا في الرقي بالإقتصاد الوطني بمشاريعهم و أموالهم و كذا أخلاقهم التي يعتبرونها رأس مالهم الحقيقي، ولن يقبلوا بالطعن أو التشكيك فيها؛ لدى يلجأ هذا الصحفي الى اللعب على هذا الوتر الحساس؛ لكي يحافظ على إستقراره المادي المتذبذب؛ خصوصا أن أجرته معروفة و كذا مصاريفه و مصاريف تمدرس أبناءه في أغلى المدارس الخاصة بالدار البيضاء كما أنه يكتري شقة في أحد أرقى الأحياء بالبيضاء والتي لايمكن بأي حال أن تحقق له الإكتفاء الذاتي ليبقى السؤال المطروح: من أين يأتي هذا الصحفي بالفارق ويوازي بين مصاريفه و أجرته. فبذلك يتضح للعيان أن هناك مورد أخر يسترزق منه هذا الصحفي الذي يتشدق بالنزاهة و الدفاع عن المقهورين.
و تعدكم جريدة صوت العدالة في المستقبل القريب من الأيام بفضح كل ما يحاك في الكواليس وبالدليل والوثائق وحقيقة من يقف وراء هذا الملف و خباياه.