جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
تعهد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، بتقديم الوزارة دعما ماليا للجمعيات التي ستشرف على عملية التكوين وتقوية القدرات، يتلاءم وطبيعة وحجم كل مشروع.
وعدُ الوزير جاء في حفل توقيع اتفاقيات شراكة مع 97 جمعية، تم انتقاء ملفات ترشحها في إطار طلبات عروض مفتوحة أمام الجمعيات في مجال “التواصل حول آليات الديمقراطية التشاركية” ومجال “ولوج الجمعيات إلى الرقمنة”.
وكانت الوزارة فتحت باب الترشيح أمام الجمعيات المهتمة بالشأن العام، لتقديم مشاريعها للتواصل والتعريف بآليات الديمقراطية التشاركية للنهوض بالمشاركة المواطنة، أو بهدف تنمية التعاون والشراكة الفعالة مع الجمعيات التي تتوفر على تجربة وخبرة في مجال التكوين وتقوية القدرات والراغبة في المساهمة في تنزيل الاختيار الاستراتيجي للوزارة المتعلق بتشجيع ولوج الجمعيات لمجال الرقمنة.
وتمت دراسة ملفات الترشيح والبت فيها من قبل لجنة مكونة من ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية بالإضافة إلى أطر الوزارة، وتم انتقاء 52 جمعية للتواصل حول تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية و45 جمعية لتشجيع ولوج جمعيات المجتمع المدني إلى مجال الرقمنة، كما شرحت الوزارة في بلاغ لها.
ودعا الوزير الجمعيات إلى المساهم في المسار التراكمي لجمعيات المجتمع المدني، لتعزيز مساهمتها الفعالة في إنجاح الأوراش الكبرى التي تعرفها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، الملك محمد السادس.
وأوضحت الوزارة أن الجمعيات المنتقاة قدمت في مجال تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية مشاريع مواضيع لتنظيم حملات تواصلية تحسيسية لفائدة المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، حول الإطار القانوني للديمقراطية التشاركية وحول أهمية المشاركة المواطنة عبر الاستثمار الأمثل لآليات الديمقراطية التشاركية، وتنظيم لقاءات للحوار والتواصل بين مختلف الفاعلين في مجال الديمقراطية التشاركية على المستوى الترابي (جمعيات المجتمع المدني، المواطنات والمواطنون، المنتخبون، الأطر الإدارية بمجالس الجماعات الترابية، الأكاديميون ….. إلخ)، وتطوير أساليب وأدوات مبتكرة لتعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في تدبير الشأن العام من خلال اعتماد التكنولوجيا الحديثة.
وقدمت الجمعيات الموقعة للاتفاقيات في مجال ولوج جمعيات المجتمع المدني إلى الرقمنة مشاريع تهدف إلى تقوية القدرات في الأمن السيبراني وحماية المعطيات الشخصية، والتواصل الرقمي والتسويق الرقمي، وإدارة المحتوى الرقمي.
