جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
تلقت الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) باستغراب شديد المعطيات التي تم عرضها خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية بخصوص مركزية الأجور (الصفحة 46 من العرض الذي تقدم به وزير الصحة حول الميزانية الفرعية للوزارة أمام مجلس النواب يوم الثلاثاء 4 نونبر 2025 والتي تتضمن في فقرتها الأولى معطيات تخلط بين فصل نفقات الموظفين وفصل نفقات المعدات والنفقات المختلفة).
ورغم المعطيات التي توصلت بها الجامعة إثر الإتصالات التي باشرتها مع الجهات المعنية ومن خلال فريق التتبع المكون من مسؤوليها ومناضليها الملمين بموضوع المالية العمومية، والتي أفادت أن الأمر يتعلق بخطأ مادي تسرب للعرض الذي تم تقديمه في مناقشة مشروع الميزانية االفرعية للقطاع بالبرلمان.
وعلى الرغم من ذلك؛ فإن الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) تُعبر عن استنكارها الشديد لما حدث سواء كان نتيجة لخطأ فعلي معين -كما تم إبلاغنا- أو أن الأمر عكس ذلك، لما خلفه من تأثير سلبي على عموم نساء ورجال الصحة، فضلا على تهديده المباشر والخطير لاستقرارهم الوظيفي والإجتماعي والمادي، فإنها تطالب وزارة الصحة والحماية الإجتماعية بإصدار توضيح رسمي في هذا الشأن. وتؤكد -بالمناسبة- موقفها الرافض لأي مس بمركزية الأجور لنساء ورجال الصحة وتجدد مطالبتها بحل ذلك نهائيا وعدم فتحه مع كل مناقشة سنوية لميزانية القطاع وهو الموقف الذي عبرت عنه الجامعة في حينه، حيث أكدت على أن تعديل المادة 23 من مشروع المالية لسنة 2025 (بالصيغة التي تم تمريره بها) لن تحافظ بالضرورة على:
1- صفة الموظف العمومي التي تطالب بصونها الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل (إ م ش).
2- صرف أجورهم مباشرة من الميزانية العامة للدولة -فصل نفقات الموظفين- كما هو الشأن حاليا.
وذلك ما تم التنصيص عليه في تعليل التعديل الكتابي المقدم من طرف الجامعة (لأكتوبر 2024) على الصيغة المقترحة من لدن وزارة الصحة والحماية الإجتماعية حول المادة 23 المشار إليها (انظر وثيقة الجامعة الوطنية للصحة -إ م ش- بهذا الخصوص، رفقته).
وإذ تجدد الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) استعدادها للانخراط الجاد والمسؤول في أي حوار مؤسس على الإرادة الحقيقية للإصلاح، وعلى الإشراك الفعلي في صياغة النصوص التشريعية والتنظيمية بدءا بالحفاظ على الصيغ المتوافق عليها سابقا بإخراجها دون التفاف، كما حدث مع بعضها للأسف، بعيدا عن المقاربات التقنية الضيقة التي تُغيب البعد الاجتماعي والمهني لمهنيي الصحة.
كما تؤكد على ضرورة مراجعة القوانين المؤطرة للمنظومة الصحية الوطنية، وفي مقدمتها القانون رقم 08‑22 والقانون رقم 22.09، بما يُمكّن من إرساء وظيفة صحية عمومية موحدة، عادلة، ومستدامة، تُحصّن المكتسبات وتُكرّس الإنصاف لجميع الفئات الصحية. مع تذكير وزارة الصحة والحماية الإجتماعية بضرورة الوفاء بالتزامها السابق بفتح نقاش حول تعديل البنود المجحفة للقوانين المؤطرة للقطاع في القريب العاجل.
وتهيب بكافة مناضلاتها ومناضليها وعموم الشغيلة الصحية إلى الإستمرار في التعبئة ورص الصفوف والإستعداد لكافة الإحتمالات التي قد تقتضيها المرحلة للدفاع على حقوقهم ومكتسباتهم وعلى رأسها مركزية الأجور وصفة ووضعية الموظف العمومي وخاصة في المجموعات الصحية الترابية والوكالتين.
