جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
تخوض الأطر الصحية بجهة بني ملال-خنيفرة فصلاً جديداً من التوتر النقابي، على خلفية تدبير ملف تعويضات البرامج الصحية، حيث وجه تنسيق المكاتب النقابية للمستشفيات، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للصحة، تحذيرات شديدة اللهجة ضد أي خطوة تهدف إلى حرمان العاملين بالمؤسسات الاستشفائية من حقوقهم المشروعة.
ويأتي هذا الموقف الحازم امتداداً لسلسلة من المعارك النضالية التي خاضتها الهيأة النقابية جهوياً، والتي نجحت في انتزاع اعتراف رسمي والتزام حكومي بصرف هذه التعويضات ضمن خانة التعويض عن التنقل، وذلك بعد مخاض عسير أعقب ارجاع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه البرامج في وقت سابق بسبب سوء التدبير من طرف المديرية الجهوية والمندوبيات الإقليمية.
ومع ضخ الاعتمادات المالية الجديدة الخاصة بهذه التعويضات في رصيد الجهة، برزت مخاوف جدية لدى الهياكل النقابية جراء لجوء الإدارة إلى إعداد لوائح المستفيدين بشكل أحادي ومنفرد، بعيداً عن أي مقاربة تشاركية، وهو ما يهدد بإقصاء العديد من الكفاءات والأطر المستحقة داخل المستشفيات. وفي المقابل، عبر التنسيق النقابي عن تثمينه لخطوة المكتب الجهوي الداعية إلى عقد لقاءات تنسيقية فورية بين المدير الجهوي والمناديب والفرقاء الاجتماعيين لتجاوز هذا الاحتقان.
وختم التنسيق النقابي بيانه بالتأكيد على أن صبر الأطر الصحية له حدود، مجددا استعداده المطلق للعودة إلى الميدان وتنفيذ خطوات تصعيدية ضمن البرنامج النضالي الجهوي، في حال استمرار المسؤولين في نهج سياسة الهروب للأمام والتنصل من مسؤوليتهم المباشرة في ضمان استفادة كامل العاملين والمستحقين بمستشفيات الجهة دون تمييز أو إقصاء.
