جريدة ارض بلادي _سكينة لحلو_
أصدرت الجمعية الوطنية لاتحاد شركات الاستغلال و التدبير بيان استنكاري توصلت جريدة ” ارض بلادي ”
نسخة منه جاء فيه مايلي :
بيان استنكاری
على إثر ما شهدته جماعة امزورة بإقليم سطات ، بخصوص صفقة استغلال السوق الأسبوعي و ما عرفته من تجاوزات و تلاعبات من قبل القائمين عليها ، و التي وضعت بشانها ستة شركات ملفات اعتماداتها من اجل الحصول على الاستغلال و التدبير ، و المتمثلة في منح الصفقة الشركة لا تتوفر على الشروط المطلوبة لتدبير هذا المرفق الحيوي الذي يذر على الجماعة مداخيل مهمة تعود بالنفع على المنطقة و ساكنتها ، في مقابل إقصاء شركات لها باع طويل في هذا المجال و تتوفر على ملفات و شواهد إدارية تثبت كفاءتها و احترافيتها في التدبير لسنين طويلة.
حيث و بعد وضع الملفات في الآجال المحددة بما تتطلبه من إثباتات و بعد فتح الأظرفة ، قرر القائمون على الصفقة منحها لشركة مغمورة ، سجلها خال من الشواهد الإدارية و دلائل تعلل تجربتها و قدرها على التدبير المفوض بمبلغ يقدر ب 18 الف درهم فيما تجاوز سقف المزايدة 35 الف درهم ، و ذلك عن طريق المحاباة و نزولا عند الرغبات الرامية لتحقيق المصالح الشخصية.
و بهذا تكون الجماعة قد أضاعت على ميزانيتها ما يقارب 20 ألف درهم شهريا ، و أقصت بطرق غير قانونية الشركات المتمرسة و التي تملك المواصفات الضرورية التي يشهد عليها سجلها بالعديد من الجماعات الترابية لإقليم سطات ، و وضعت معه تدبير السوق الأسبوعي في مازق التعثرات و العشوائية ستجعل مرتاديه يتخبطون في إشكاليات و مشاكل لا تنتهي.
و إذ تستنكر الجمعية الوطنية لاتحاد شركات الاستغلال و التدبير، هذه الممارسات غير القانونية التي تضرب في الصميم مبدأ تكافئ الفرص و المنافسة النزيهة ، فإنها تعلين ما يلي :
رفضها المطلق لهذه التلاعبات و لكل أشكال سياسة المصالح الخاصة.
خوضها لجميع أشكال النضال من أجل الدفاع عن حقوقها المشروعة.
مطالبتها لعامل إقليم سطات بضرورة التدخل العاجل للوقوف على ما جرى في هذه الصفقة.
مطالبتها لوزير الداخلية من اجل إيفاد لجنة مختلطة لتقصي الحقائق و ترتيب الجزاءات.
