#الجوهرة الحمراء #مراكش والبيئة

جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-

بعد أن كنا قد انتقدنا الوضع البيئي وتدهوره اثناء الفترة الأولى من بداية صفقة النظافة 2020 التي فازتا بها شركتا ارما مراكش ..وميكومار مراكش..

وكان ذلك الانتقاد يصب في تصحيص المسار العملي الميداني واللوجيستي والتقني لتدبير مرفق النظافة للمدينة السياحية

وقد كان فعلا تجاوب من طرف جماعة مراكش حول الموضوع كما كان هناك تجاوبا من طرف مجموعة من العاملين بالقطاع حال استفسارنا لهم حول ما كان عليه الامر انداك من تدهور النظافة الا انهم كانو يعوزون ذلك الى كون ان اليد العاملة لا تكفي لسد النقص الحاصل في هذه الخدمة

إضافة إلى كون الصفقة لوجيستيا لاتستجيب مع تطلعات ساكنة الحمراء وهنا تبدأ مرحلة أخرى وهي النوعية حسب رأي .

هنا تستفيق جماعة مراكش واطارها الخاص بتتبع القطاع على امر وجب إعادة النظر فيه بتمعن وتدقيق واقتراح تعديل جزئي للنهوض بنظافة مراكش وتجويد الخدمة ،وقد كان فعلا ان سهر اطر الجماعة المكلفين بتتبع القطاع على تشكيل لجنة بتوصيات من عمدة المدينة أواخر سنة 2022 وايضا تشكيل هذه اللجنة وابداء الاراء والنقاشات الهادفة ورفع تلكم التوصيات لرئاسة المجلس الجماعي لمراكش وتم استكمال التعديل المقترح ورفعه للمجلس على تنزيله ب دورة المجلس الجماعي 28/04/2023

وتم المصادقة على كل تلكم التعديلات بدون اعتراض من احد ،هدا ومن الواجب ان نذكر من بينها انه كان هناك اقتراح ضخ مبلغ اضافي لتجويد الخدمة وهو خمس مليار

سنتيم للشركتين كما ان لشركة ارما حصة الأسد من المبلغ هدا،

وقد تزامن هدا الامر في إطار تجويد الخدمة مع ماسمي بالمؤتمر العالمي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي عقد بمراكش – اكتوبر 2023

وحسب استطلاعات ومعاينات ميدانية من بداية تنزيل التعديل انه ابانت الشركتين على الهمة العالية للتعاطي مع هدا البرنامج البيئي الهادف و تحقيقه على أرض الميدان وقد كان فعلا

لكن الذي لاتنسى ان هدا كله لايتحقق الا بالعنصر البشري اللذي هو محور الإنتاجية

وهو عامل النظافة الذي يقدم خدمة سامية لقطاع حساس وحيوي وبشكل لحظي على مر ال24 ساعة طيلة أيام الأسبوع

فكنا نرى طلباتهم المتتالية حول تحسين وضعيتهم المادية والمعنوية وتحقيق لكرامتهم داخل هته الشركات

في إطار انها شركات مواطنة ومنها ماهي وطنية 100٪100

فمادا عن هدا الشق الاجتماعي للعمال وهل كان لهم نصيب من الخمس مليار ام انها كانت خاصة بالشركات

علما ان ماتوصلنا به في إطار التوصيات المنبثقة عن اللجنة انه من المفروض تخصيص جزء اجوري للعمال في إطار التحفيز والإستمرارية على العطاء الجاد .

 

منقول عن اطارات نقابية مهتمة