جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
أسدلت محكمة الاستئناف بالرباط الستار على قضية أثارت جدلاً واسعاً، حيث تم تأييد الحكم الابتدائي الصادر بحق دركي متهم باغتصاب نساء وسرقة ممتلكاتهن، ليواجه عقوبة السجن لمدة سبع سنوات مع تعويض مالي قدره 8 ملايين سنتيم لفائدة الضحايا.
القضية تعود إلى نهاية شهر أبريل الماضي، عندما تقدمت فتاة بشكاية لدى مصالح الدرك الملكي بتمارة، تتهم فيها الدركي باغتصابها وسرقة ممتلكاتها تحت التهديد. أسفرت التحقيقات عن كشف سلسلة من الجرائم التي ارتكبها المتهم، حيث تبين أنه كان يستدرج النساء إلى منزله بتمارة أو إلى غابات قريبة من المدينة، مستخدماً أسلوب الترهيب لتنفيذ جرائمه.
المتهم كان يستهدف نساء من الفئات الهشة، من عاملات في الأحياء الصناعية وخادمات المنازل، مستغلاً ظروفهن المعيشية الصعبة. كما أوضحت التحقيقات أن الجاني كان يقدم نفسه على أنه موظف أعزب، محافظاً على مظهر أنيق لجذب الضحايا، قبل أن يستدرجهن ليعتدي عليهن جنسياً ويسرق ممتلكاتهن.
بلغ عدد الضحايا المبلغات عن الجرائم ثماني نساء تتراوح أعمارهن بين 20 و37 سنة، ينحدرن من مناطق مختلفة مثل الرباط وتمارة وسلا وورزازات. أدلت الضحايا بشهادات صادمة في المحكمة، كشفت عن أسلوب المتهم في ترصدهن واستدراجهن، الأمر الذي تسبب في أذى نفسي كبير لهن، حيث أكدت إحداهن أنها تعاني من اضطرابات نفسية منذ تعرضها للاعتداء قبل ثلاث سنوات.
تم إيقاف المتهم في حالة تلبس أثناء محاولته استدراج إحدى الضحايا إلى غابة قريبة، بفضل التنسيق بين مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني. باشرت السلطات التحقيق في القضية تحت إشراف الوكيل العام للملك، الذي أمر بإحالة المتهم إلى قاضي التحقيق ومتابعته بتهم الاغتصاب بالعنف، والافتضاض، والسرقة الموصوفة.
بعد جلسات محاكمة مطولة ومواجهات مباشرة بين المتهم والضحايا، قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي بالسجن سبع سنوات وتعويض مالي لفائدة الضحايا. وقد شكلت هذه القضية نموذجاً لصرامة القضاء في التصدي للجرائم التي تمس كرامة وأمن النساء، ودعوة لتعزيز الجهود لحمايتهن من الانتهاكات.
