جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عن مسؤولية الحكومة السابقة في حالة الفوضى التي يعاني منها قطاع الصحافة في المغرب، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الحالية تهدف إلى تنظيم القطاع ومعالجة التحديات التي تواجهه.
وخلال جلسة برلمانية، أوضح بنسعيد أن قطاع الصحافة يعاني منذ فترة طويلة، حيث تأزمت الأوضاع بشكل خاص منذ جائحة كوفيد-19 عام 2020. وأشار إلى أن الحكومة السابقة ركزت على تقديم دعم مباشر للصحفيين، وهو ما اعتبرته الحكومة الحالية خطوة إيجابية، لكنها قررت إعادة النظر في هذا الدعم لمواكبة التغيرات ومعالجة مشكلات أعمق.
وأوضح الوزير أن العديد من المؤسسات الإعلامية أغلقت أبوابها منذ عام 2019 بسبب الأزمات الاقتصادية، إلى جانب التحديات المتعلقة بالتنافسية بين المؤسسات الكبرى والصغرى، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الإعلانات.
وأكد بنسعيد أن الحكومة ترى ضرورة زيادة قيمة الدعم المقدم للمؤسسات الصحفية، مع اشتراط احترام معايير محددة، منها توظيف ما لا يقل عن خمسة صحفيين مصرح بهم، وتحقيق رقم معاملات سنوي لا يقل عن مليوني درهم. واعتبر الوزير أن هذه الشروط ضرورية لضمان استدامة المؤسسات الصحفية وتحقيق مبدأ العدالة في توزيع الدعم.
وشدد الوزير على أن الغالبية العظمى من المؤسسات الإعلامية تواجه مشكلات اقتصادية كبيرة، بينما تحقق قلة قليلة أرباحًا. لذا، تسعى الحكومة إلى تقوية الدعم المالي وتطبيق معايير تضمن استقرار القطاع وتساهم في إعادة تأهيل المؤسسات الصحفية لمواكبة التحديات الحالية.
يرى مراقبون أن هذه الخطوات تعكس جهود الحكومة لتنظيم القطاع ووضع أسس أكثر عدالة وشفافية لدعمه، في ظل أزمات متراكمة أثرت على المشهد الإعلامي في البلاد.
