جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
شهدت العاصمة الرباط، اليوم الأربعاء 27 نوفمبر، اجتماعاً مهماً للجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش. الاجتماع خُصص لتتبع تقدم تنزيل خارطة الطريق الخاصة بإصلاح قطاع التعليم (2022-2026)، والتي تهدف إلى إحداث تغييرات جوهرية تعزز جودة التعليم وتكافؤ الفرص.
في كلمته، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن إصلاح التعليم يشكل أولوية قصوى للحكومة، تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية، مشيراً إلى اتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنظيمية والمالية اللازمة لإنجاح خارطة الطريق. وتهدف هذه الخارطة إلى تحسين التعلمات الأساسية، وتعزيز التفتح والمواطنة، وتقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث، لتحقيق إلزامية التعليم وتجويده.
بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، تسعى خارطة الطريق إلى:
مضاعفة نسبة التلاميذ المتقنين للتعلمات الأساسية في السلك الابتدائي.
زيادة عدد المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية.
رفع نسبة المستفيدين من التعليم الأولي العمومي إلى 90% بحلول 2026.
وأشار الاجتماع إلى تطور ميزانية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التي ارتفعت من 62 مليار درهم عام 2021 إلى 91 مليار درهم في مشروع قانون مالية 2025، بزيادة تفوق 45%. هذه الزيادة تهدف إلى توسيع العرض التربوي وتحسين جودة التعليم في جميع المستويات.
من بين أبرز مخرجات الاجتماع، الوقوف على نجاح تجربة “مؤسسات الريادة”، التي شملت 626 مؤسسة ابتدائية خلال الموسم الدراسي 2023-2024، والتي أظهرت نتائج إيجابية على مستوى تحسين تعلمات التلاميذ. بناءً على هذه النتائج، تم إطلاق مرحلة جديدة تشمل 232 مؤسسة إعدادية خلال موسم 2024-2025، مع خطة لتوسيع التجربة إلى 730 مؤسسة بحلول 2026.
كما توسع نطاق “مؤسسات الريادة” إلى 2,626 مدرسة ابتدائية، يستفيد منها 1.3 مليون تلميذ، وهو ما يمثل 30% من تلاميذ السلك الابتدائي، بهدف إحداث تحول شامل في أداء المدرسة العمومية.
شدد رئيس الحكومة على ضرورة مواصلة تنزيل البرامج الإصلاحية بالوتيرة نفسها، مشيداً بدور هيئة التدريس في إنجاح هذا الورش. كما أكد وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، على أهمية تحسين جودة التوظيف والتكوين، وتحفيز الأطر التعليمية لضمان انخراطهم الكامل في تطوير المدرسة العمومية.
يمثل هذا الإصلاح خطوة طموحة نحو تحقيق مدرسة تكافؤ الفرص، وجعل التعليم العمومي في المغرب أكثر جاذبية وفعالية. الحكومة تعول على الالتزام الجماعي لإنجاح هذا المشروع الرائد، الذي يهدف إلى إحداث قفزة نوعية في نظام التعليم الوطني وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
