جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
قال مصطفى بابتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه تم الترويج لـ”مغالطات على نطاق واسع” في ما يتعلق بقضية طلبة كليات الطب والصيدلة، مؤكدا حرص الحكومة على إيجاد الحل ودعوتها جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتهم.
وشدد بايتاس، في تصريح صحفي لتقديم توضيحات الحكومة بشأن الملف، اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024، على أنه في إطار مساعي الحكومة إلى التعاطي الإيجابي مع طلبة الطب والصيدلة وتجاوز الوضعية الحالية التي تعيشها الكليات، عقدت اجتماعا وزاريا الجمعة الماضي، حضره وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والصحة والحماية والاجتماعية والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي، وعمداء كليات الطلب والصيدلة وممثلي طلبة كليات الطب والصيدلة.
وخلال اجتماع الجمعة، يضيف بايتاس، أكدت الحكومة تحمل مسؤوليتها كاملة لضمان جودة التكوين الطبي، ودعت إلى ضرورة تحمل جميع الأطراف لمسؤولياتهم في الملف، سيما الطلبة وأولياء أمورهم وألا يخرج الأمر عن الطابع التعليمي والتربوي.
وسجلت الحكومة، يقول بايتاس، “مغالطات محيطة بهذا الملف، يتم الترويج لها على نطاق واسع، وتعمد تقديم خلاصات نتائج غير تلك المتوصل بها، يغلب عليها الطابع السلبي والذي لا يخدم هدف التوصل إلى حلول مسؤولة وجادة تخدم مصلحة الجميع، في وقت عبرت فيه الحكومة أكثر من مرة، وفي اجتماعات عديدة عقدتها مع الطلبة، على تفهمها لمشروعية بعض الانشغالات الرامية إلى تجويد نظام التكوين في مجال الصحة”.
قرارات جديدة
كشف بايتاس أن الوزراء الذين حضروا اجتماع الجمعة قدموا تفاصيل الإصلاح البيداغوجي لسلك التكوين في كليات الطب والصيدلة، بما يضمن جودة التكوين الطبي، كما قدموا خطة الحكومة لتجويد مسار التكوين وحذف الوقت الميت لفترة التكوين الطبي، إضافة إلى مختلف الإجراءات التي تم اعتمادها للاستجابة لمختلف مطالب الطلبة.
كما أنصت الوزراء للملتمسات التي تقدم بها ممثلو الطلبة ومقترحاتهم من أجل تجاوز بعض الإكراهات التي يعرفها التكوين الطبي وتفاعلوا بإيجابية مع مجموعة مهمة منها.
وتتمثل التدابير الجاري تفعيلها أساسا في تفعيل الهيكلة الجديدة لنظام التكوين في الطب ابتداء من السنة الجامعية المقبلة (2024-2025)، والتي ستهم الفوج الجديد للطلبة الملتحقين بكليات الطب والصيدلة ابتداء من شتنبر 2024 من خلال اعتماد دفتر ضوابط بيداغوجية وطنية جديدة لدبلوم دكتور في الطب ونشره بقرار وزاري، وذلك في إطار مدة التكوين لست سنوات قصد الحصول على دبلوم دكتور في الطب، مع الحفاظ على القيمة الأكاديمية والقانونية للدبلوم.
ويشمل نظام التكوين الجديد إدراج وحدات لتمكين الطلبة من كفاءات ومهارات في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والطب عن بعد والتأهيل في طب الأسرة والمحاكاة، ومهارات حياتية وذاتية ولغات أجنبية، تتماشى مع تطورات الممارسة الطبية عالميا. كما يعتمد هذا النظام الجديد على أنماط بيداغوجية جديدة ومبتكرة تضم التعليم عن بعد كنمط مكمل للتعليم الحضوري.
وسيظل الطلبة الذين يتابعون دراستهم حاليا بكليات الطب والصيدلة (من السنة الأولى إلى السنة الخامسة) خاضعين للهيكلة البيداغوجية الحالية للتكوين الطبي، مع تمكين المستوفين منهم للسنة السادسة من الاستفادة من تداريب سريرية بالمصالح الاستشفائية المعتمدة للتكوين والتأطير من طرف اللجن الجهوية، قبل مناقشة الأطروحة؛ تجرى هذه التداريب في ثلاثة أشهر على الأقل وسنة على الأكثر، ويستفيد المعنيون من تعويضات مماثلة لتلك التي يستفيد منها الطلبة بالسنة السادسة، كما يحصلون على إشهاد عن كل فترة من هذه التداريب.
كما سيتم إدراج وحدتين لطب الأسرة خلال السنة السادسة من التكوين تتوج بإشهاد للتكوين، واعتماد إطار مرجعي للتعلم عبر المحاكاة تستفيد منه جميع كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مع الاستمرار في تعزيز تجهيز الكليات على المستوى الوطني بالمعدات اللازمة، واعتماد مضامين رقمية وعبر المحاكاة، تستفيد منها جميع الكليات على المستوى الوطني.
وتلتزم السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بالرفع من التعويضات عن التداريب الاستشفائية الإلزامية المخولة للطلبة المتدربين الخارجيين المسجلين بالسنة الثالثة والسنة الرابعة والسنة الخامسة والسنة السادسة في الطب والصيدلة.
وبخصوص الأطروحات، سيتم رفع العدد الذي يمكن تأطيره بشكل متزامن لكل أستاذ باحث من طرف هياكل الكليات من أجل مواكبة أعداد الطلبة، وتخصيص ثلاثة أشهر على الأكثر للتسجيل ومناقشة الأطروحة وعدم تقييد عدد الحالات التي تتم دراستها في الشق التحليلي للأطروحة، واعتماد المنصة الرقمية المخصصة لتدبير مواضيع الأطروحات على مستوى جميع كليات الطب والصيدلة بداية من السنة الجامعية القادمة (2024-2025).
كما تلتزم الحكومة بإحداث لجان خبراء وطنية لكل التخصصات الطبية والصيدلية للعمل على اقتراح توصيات وتدابير تهدف إلى إصلاح السلك الثالث، لاسيما شروط الولوج ومضامين التكوين وكيفيات التقييم واستيفاء شروط الحصول على دبلوم التخصص الطبي، واعتماد ضوابط علمية وطنية وملفات وصفية تخص تكوينات التخصص انطلاقا من مقترحات اللجان سالفة الذكر مع تقييمها بشكل دوري، وتفعيل الإصلاح البيداغوجي لسلك التكوين المتعلق بدبلوم التخصص (السلك الثالث) في الطب والصيدلة وطب الأسنان خلال شهر يناير 2025.
والتزمت بتوحيد الوضعيات القانونية للمقيم مع العمل على الحفاظ على المكتسبات وتقليص مدة الالتزام من 8 إلى 3 سنوات بالنسبة لفوج 2025 فما بعد، واستفادة المقيم من راتب شهري يعادل الرقم الاستدلالي 509، وباقي التعويضات المحددة في قانون الوظيفة الصحية، والرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لمباراة الإقامة ابتداء من يناير 2025 بما يتناسب مع أعداد خريجي الدفعتين خلال نفس السنة، مع إمكانية اعتماد برمجة متعددة السنوات لهذه الزيادة.
مما جاء أيضا توسيع أراضي التداريب الاستشفائية لتتماشى مع أعداد الطلبة وفق معايير التأطير البيداغوجي المعتمد من طرف اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية، تشمل إضافة إلى المستشفيات الجامعية، مؤسسات صحية أخرى تابعة للمجموعات الصحية الترابية مع اعتماد وحدات استشفائية بالمستشفيات الجهوية والإقليمية كوحدات جامعية والعمل على تأهيلها.
وفي شق آخر، سيتم تأطير وضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين عبر مرسوم جديد تم إعداده، يحدد وضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربين بالمؤسسات الصحية العمومية التابعة للمجموعات الصحية الترابية.
وبخصوص التكوينات في طب الأسنان، سيتم العمل على دعم الأشغال التطبيقية وتعزيز التداريب الميدانية وإحداث فضاءات خاصة بالمحاكاة في الصيدلة وطب الأسنان والزيادة في عدد كراسي العلاج وتوفير المواد والمعدات المتعلقة بتكوين طلبة طب الأسنان وبطريقة كافية.
الحكومة: باب الحوار مفتوح
ختمت الحكومة إعلانها بالتأكيد على أنه “من باب المسؤولية وقصد مد جسور الثقة، أكد الوزراء الحاضرون أن الحكومة التي ظلت دائما مؤمنة ومنفتحة على الحوار الجاد والمسؤول، قدمت إجابات شافية على مختلف المطالب التي تقدم بها الطلبة”.
وعبرت الحكومة عن أملها في “التعاون التعاون والالتزام والتحلي بالروح الوطنية الصادقة، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من تطوير نظام التكوين الصحي ولتجاوز هذه الوضعية التي طال أمدها”، مؤكدة أنها “ستستمر في تنزيل مختلف الإصلاحات الرامية إلى تجويد التكوين الطبي، وإعادة الاعتبار لمهنيي قطاع الصحة، بما يضمن ربح رهان تسريع إصلاح المنظومة الصحية في شموليته، تماشيا مع مختلف التحولات التاريخية والهيكلية التي تعرفها بلادنا”.
