جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
عقدت اليوم جلسة هامة في الملف المعروف إعلامياً بـ”إسكوبار الصحراء”، بحضور دفاع الحاج ابن براهيم، الذي أدلى بتصريحات تكشف عن مستجدات مثيرة عقب اختتام جلسة محكمة الاستئناف.
وخلال أطوار الجلسة، قدم المحامي مرافعاته الأولى قبل أن تُرفع الجلسة لاستكمال باقي المرافعات في موعدها المقبل. وأوضح أن جزءاً كبيراً من المرافعة ركز على المطالبات المدنية الواردة في المذكرة القانونية المرفوعة أمام المحكمة، مبرزاً أن بعض النقاط لا تزال قيد التدقيق قبل عرضها بشكل كامل على الهيئة القضائية.
كما أشار الدفاع إلى أن القانون يحدد ترتيباً دقيقاً في مسار المرافعات، حيث يبدأ بدفاع المتهمين، يليه دفاع المطالبين بالحق المدني، ثم النيابة العامة، قبل العودة مجدداً إلى دفاع المتهمين في المرحلة النهائية، مؤكداً التزام فريق الدفاع بكامل المساطر القانونية.
ويعود هذا الملف إلى إدانة صدرت سنة 2019 في حق المواطن المالي محمد بن إبراهيم، بعد الحكم عليه بعشر سنوات سجناً نافذاً في قضية مرتبطة بالاتجار في المخدرات، وهو الحد الأقصى للعقوبة في مثل هذه الملفات. وأكد المحامي أن موكله لم يقضِ سوى فترة وجيزة في المغرب ما بين 2013 و2015، مشيراً إلى وجود تساؤلات حول بعض الإجراءات التي رافقت مسار الملف، خاصة ما يتعلق بعمليات التقاط المكالمات الهاتفية بين سنتي 2021 و2023، والتي شدد الدفاع على أن المتهم لم يكن على علم بها إطلاقاً.
وأضاف المحامي أن المطالب المالية المقدمة من طرف المشتكية تظل محدودة وموجهة تحديداً ضد ثلاثة متهمين، دون أي طلبات إضافية أو مبالغ موسعة، مشدداً على أن فريق الدفاع يستند حصراً إلى الوقائع والمعطيات القانونية الثابتة.
ومن المنتظر أن تكون الجلسة المقبلة محطة حاسمة لاستكمال المرافعات وكشف بقية التفاصيل المرتبطة بهذا الملف الذي يستأثر باهتمام الرأي العام في المغرب.
