جريدة أرض بلادي// أحمد المرس
أكد والي الأمن، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، محمد الدخيسي، اليوم الأربعاء، من مدينة طنجة، أن «المديرية العامة منخرطة في جهود التنسيق والتعاون للرفع من مستوى أداء مصالح الشرطة القضائية في القيام بمهام البحث والتحري ومواكبة تطور العلوم الجنائية بهدف تحقيق العدالة الجنائية».
جاء ذلك في معرض كلمته التي ألقاها خلال افتتاح الدورة التكوينية الجهوية الخامسة المنظمة لفائدة المسؤولين القضائيين عن النيابات العامة ومسؤولي الشرطة القضائية في موضوع «العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية».
حيث قال “ السيد محمد الدخيسي” إن المديرية العامة للأمن الوطني منخرطة بشكل تام ومسؤول، في السير قدما من أجل تكثيف وتنويع أوجه التعاون والتنسيق الرامية إلى الرفع من مستوى أداء مصالح الشرطة القضائية في القيام بمهام البحث والتحري وتنفيذ المأموريات القضائية.
وتابع قائلا: « إن انخراط المديرية العامة يتجسد من خلال تنسيق وتنفيذ برامج الوقاية من الجريمة والتصدي للتهديدات الإجرامية ومحاربة كل الشوائب الجنائية عبر اعتماد برامج التأهيل والتأطير المهني لضباط الشرطة القضائية ورؤسائهم الإداريين، خاصة في مجالات البحث والمسطرة الرامية لمكافحة الجرائم المستجدة، وإعمال التكنولوجيات الحديثة، وكذا الاستفادة من التقدم العلمي المحرز في مختلف مجالات العلوم الجنائية وجعلها في خدمة ميدان العدالة الجنائية».
كما نوه والي الأمن، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، بهذه اللقاءات التكوينية الجهوية باعتبارها “إطارا للتنسيق والتعاون وتدارس القضايا المستعجلة، توصلا إلى ترصيد مكتسبات التعاون والتشاور والتنسيق من أجل تجاوز الصعوبات العملية، ومأسسة الممارسات الجيدة ودعم جهود التنسيق وتعبئة الموارد والإمكانات المتاحة، لتحقيق أهداف النجاعة القضائية والالتقائية في عمل مختلف السلطات المكلفة بالبحث والتحقيق والمتابعة”.
وأضاف أن المديرية العامة للأمن الوطني تطلع إلى دعم واستدامة هذه الجهود الرامية إلى تحقيق نقلة نوعية في سبيل تحقيق أهداف العدالة الجنائية ودعم الإحساس بالعدالة والأمن والمحافظة على النظام العام.
وقد تناول المشاركون في هذه الدورة التكوينية الخامسة من نوعها بعد عدة دورات بكل من فاس، مراكش، الدار البيضاء وأكادير، محاور تهم تدبير الأبحاث الجنائية وتعزيز التواصل وتكريس المبادئ والقيم الأخلاقية والبحث الجنائي وحماية حقوق الإنسان.
تشمل مسؤولين قضائيين وقضاة التحقيق..1000 مستفيد من الدورات التكوينية لرئاسة النيابة العامة والأمن الوطني
ارض بلادي // أحمد المرس
في إطار استكمال سلسلة الدورات التكوينية الجهوية لفائدة رجال الأمن، و التي انعقدت بكل من فاس و مراكش و الدار البيضاء و اكادير، إحتضنت مدينة طنجة، أشغال الدورة التكوينية الخامسة حول موضوع “العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية”.
وفي كلمة له بهذه المناسبة قال الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، إن انعقاد هذه الدورة التكوينية بمدينة طنجة من 12 إلى 14 يوليوز 202، و التي يتم تنظيمها من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي، تهدف إلى تقوية أواصر التعاون الذي يجمع هذه المكونات من جسم العدالة.
ووفق بلاغ الرئاسة، فإن إنعقاد هذه الدورة يأتي في سياق تتبع تنفيذ مخرجات اللقاء التواصلي المنعقد برحاب المعهد العالي للقضاء، والتي تمخضت عنه مجموعة من التوصيات لاسيما في الشق المتعلق بتعزيز التواصل وتشجيع عقد اللقاءات بين مكونات أجهزة العدالة الجنائية محلياً وجهوياً ومركزياً.
وسيستفيد من مجموع هذه الدورات التكوينية حوالي 1000 مشارك و مشاركة من بينهم مسؤولون قضائيون عن النيابات العامة و قضاة التحقيق بالمحاكم الابتدائية و محاكم الاستئناف ومسؤولو الشرطة القضائية التابعون للإدارة العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي و ضباط الشرطة القضائية العاملون بالدائرة القضائية لمحاكم الاستئناف بكل من طنجة وتطوان والحسيمة والرباط والقنيطرة.
و تهدف هذه اللقاءات التواصلية إلى تدارس ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار المقاربة التشاركية التي تتبناها رئاسة النيابة مع الرئاسة المنتدبة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في كل ما يخدم مصلحة العدالة ويساهم في الرفع من قدرات المنتمين لها.
إلى جانب هذا أكد الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، أن هذه الدورات التكوينية تهم بالخصوص العدالة الجنائية، لأنها تعد من الأسس التي تحقق الأمن المجتمعي من خلال ملاحقة مرتكبي الأفعال الإجرامية والبحث معهم ، وصولا إلى إصدار حكم يحقق الردع الخاص والعام ويمكن من جبر الأضرار التي تطال الضحايا والمجتمع.
ويعتبر البحث الجنائي من ضمن الآليات القانونية التي تؤثر في العدالة الجنائية إيجابا أو سلبا، وأحد مداخل المحاكمة الجنائية العادلة التي تعد من المبادئ السامية التي أقرتها أهم المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان، وتبناها الدستور المراجع لسنة 2011 وقانون المسطرة الجنائية من خلال المحاضر التي تنجز بشأنه تبعا لشكاية المتضررين من الفعل الجرمي و هو ما يلقي على عاتق المكلف بالبحث الجنائي التزامات تفرض عليه التمتع بالموضوعية والحياد، والحرص على حسن استقبال المشتكين والضحايا والتواصل معهم تكريسا لحق تيسير الولوج إلى العدالة، ومراعاة كافة الضمانات القانونية المخولة للمشتبه فيهم كإشعارهم بالجريمة المنسوبة إليهم. يضيف الوكيل العام للملك في كلمته.
