جريدة أرض بلادي -سفيان بلغبت-
في خطوة جديدة تعزز من مصداقية الجهود الوطنية لمحاربة الفساد والرشوة، أُطيح بنائب رئيس جماعة حد السوالم بعد أن تم ضبطه متلبسًا بتلقي رشوة مقابل تسهيل حصول أحد المواطنين على رخصة. هذه العملية، التي تمت بنجاح، جاءت بفضل الرقم الأخضر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة كأداة فعالة للإبلاغ عن حالات الفساد والابتزاز.
الرقم الأخضر، الذي أصبح رمزًا للتواصل المباشر بين المواطنين والسلطات القضائية، أثبت مرة أخرى فعاليته كأداة حاسمة في محاربة الفساد على المستوى المحلي. فالمواطن الذي بادر بالإبلاغ عن الواقعة أظهر وعيًا كبيرًا بأهمية دوره في التصدي لمثل هذه الممارسات غير القانونية التي تُضر بالنزاهة والشفافية في المؤسسات العمومية.
النيابة العامة المختصة، التي أشرفت على العملية، وضعت الموقوف تحت الحراسة النظرية لتعميق البحث معه حول الأفعال المنسوبة إليه. ومن المتوقع أن يُحال المتهم إلى القضاء بعد استكمال التحقيقات، في خطوة تعزز من تطبيق القانون وتضع حدًا لمثل هذه الانتهاكات.
تعكس هذه الحادثة أهمية التعاون بين المواطنين والسلطات في مواجهة الفساد. فالأدوات التي توفرها الدولة، مثل الرقم الأخضر، تُعد وسيلة فعالة لإشراك المواطنين في حماية حقوقهم وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في الحياة العامة. كما تُظهر هذه العملية أن القانون فوق الجميع، وأن أي شخص يُضبط متورطًا في مثل هذه الممارسات سيُحاسب بغض النظر عن منصبه أو نفوذه.
ومن هنا، يمكن القول إن تعزيز هذه الأدوات وزيادة الوعي بها بين المواطنين يُعد خطوة مهمة في بناء مجتمع قوي قادر على التصدي للفساد بجميع أشكاله. فالرقم الأخضر ليس مجرد وسيلة للإبلاغ، بل هو رمز لشراكة قوية بين الدولة والمواطنين في محاربة الفساد وتحقيق العدالة.
وبينما تواصل السلطات التحقيق في هذه القضية، يبقى الأمل أن تكون هذه العملية رسالة واضحة لكل من يفكر في استغلال منصبه لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة: أن لا أحد فوق القانون، وأن العدالة ستلاحق كل من يتورط في الفساد.
