جريدة أرض بلادي – محمد كرومي –
تعيش مدينة الزمامرة حالة من الجدل والغضب الشعبي بسبب الاختلال الواضح في أولويات التنمية. فبينما يُرفع شعار “الرياضة قاطرة التنمية”، تعاني المدينة من إهمال كبير في المرافق الأساسية، مما يكشف عن فجوة عميقة بين الشعارات المرفوعة وواقع الحال.
تعاني بعض البنى التحتية الحيوية في المدينة، مثل مقر الجماعة ومفوضية الشرطة، من تدهور كبير. فالجدران المتصدعة والشقوق المنتشرة تهدد سلامة الموظفين والمواطنين، دون أي مبادرات جادة لترميم أو إصلاح هذه المرافق. هذا الوضع يثير استياءً واسعاً، خاصة في ظل غياب استراتيجيات واضحة لتنمية المدينة.
بدلاً من توجيه الموارد لتحسين المرافق الحيوية، يركز المجلس الجماعي على مشاريع رياضية تخدم مصالح الشركة الرياضية التابعة لرئيس المجلس. هذا التوجه يُثير شكوكاً حول وجود تضارب في المصالح، حيث يتم استغلال موارد الجماعة وميزانيتها لتحقيق مكاسب شخصية تحت غطاء التنمية الرياضية.
رغم الوعود الانتخابية التي أطلقها المجلس الجماعي، إلا أن المدينة تعيش واقعاً مغايراً. المخططات التنموية غائبة، والمشاريع الموعودة لم ترَ النور، مما يطرح تساؤلات حول جدية المجلس في خدمة الصالح العام. يبدو أن الرياضة أصبحت واجهة لتلميع الصورة، بينما تظل الاحتياجات الحقيقية للمدينة خارج اهتمامات المسؤولين.
في ظل هذه الأوضاع، تبرز الحاجة إلى إعادة تقييم أولويات المجلس الجماعي. ينبغي وضع خطة شاملة لتأهيل المرافق الأساسية وضمان الشفافية في تخصيص الموارد. كما يتطلب الأمر التزاماً جماعياً لتحويل المدينة إلى نموذج يحتذى به في التنمية المحلية، بدلاً من أن تظل أسيرة للمصالح الشخصية والسياسات المرتجلة.
ختاماً، تبقى الزمامرة في حاجة ماسة إلى خارطة طريق حقيقية تعيد إليها التوازن وتضع مصلحة المواطنين في المقام الأول. الوقت لا يزال سانحاً لتصحيح المسار، لكن ذلك يتطلب إرادة سياسية وشجاعة لمواجهة الواقع وتحقيق التغيير المنشود.
