السجن والغرامة لمشتبه بالمتاجرة في الشعير المدعّم

tribunal_230885596

أسدل الستار على ملف المتاجرة بالشعير المدعّم الذي كانت تدور فصوله بالمحكمة الابتدائية بابن احمد، بعدما أصدر رئيس هيئة الجنحي التلبسي، حسن جحّون، حكما على المشتبه به بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها عشرون ألف درهم.

وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بابن أحمد التمست خلال أطوار المحاكمة إدانة المتهم وفق فصول المتابعة؛ وفي المقابل التمس الدفاع البراءة لموكله، بسبب عدم ضبطه وهو يباشر عملية إعادة بيع الشعير المدعّم، موضحا أن المخزون من الشعير كان معدا لعلف البهائم وليس لاحتكاره وإعادة بيعه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى الأسبوع الماضي، حين توصّلت عناصر الدرك الملكي بسيدي حجاج أولاد أمراح بإخبارية تفيد بوجود أطنان من الشعير المدعم بأحد المستودعات بدوار أولاد بوعلي، نواحي بلدية سيدي حجاج، فانتقلت إلى المكان عينه، وتمكنت من ضبط وحجز ما يفوق 8 أطنان منه.

وقامت عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز أولاد أمراح بإيقاف صاحب المستودع، ووضعته تحت تدابير الحراسة النظرية، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بابن أحمد، التي مدّدتها مرة واحدة، لتعميق البحث مع المشتبه فيه، قبل إحالته من جديد على أنظار وكيل الملك، الذي قرر إيداعه السجن المحلي بويا الجيلالي بابن أحمد، قبل أن يتم الحكم عليه أمس الاثنين بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 20000 درهم.