جريدة إلكترونية متجددة على مدار الساعة

السفير الدائم لدى الأمم المتحدة عمر هلال  يفند  ادعاءت خصوم الوحدة الترابية و يشدد على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية

0

_جريدة أرض بلادي _

_عبدالله هزام _

“المغرب يجدد التأكيد وبقوة على أن الحل السياسي والواقعي والعملي والمستدام والقائم على التوافق، الذي يدعو إليه مجلس الأمن، لا يمكن تصوره إلا في إطار السيادة والوحدة الترابية والوحدة الوطنية للمملكة، وذلك على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي”.

هكذا تحدث السيد عمر هلال السفير الممثل الدائم لدى الامم المتحدة في مداخلة، أمس الاثنين أمام اللجنة الـ24 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشددا أن مبادرة الحكم الذاتي، في إطار الوحدة الترابية للمملكة، تظل الحل الوحيد والأوحد لقضية الصحراء المغربية.مضيفا  بأن مبادرة الحكم الذاتي تحظى بالدعم الكامل لساكنة الصحراء المغربية والمجتمع الدولي, ويرحب بها مجلس الأمن ويعتبرها حلا جادا وذا مصداقية في جميع قراراته منذ سنة 2007. في حين ان المواقف المتخلفة للأطراف الأخرى قد تم إقبارها بشكل نهائي من قبل مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة منذ أكثر من عقدين من الزمن”.

كما لفت السفير الدائم للامم المتحدة إلى أن من بين الشروط الأساسية لأي حق في تقزير المصير ، أن يكون ذلك الإقليم المطالب بالحق في تقرير المصير “منفصلا جغرافيا ومتميزا إثنيا أو ثقافيا عن البلد الذي يتولى إدارة شؤونه” و هذا ما لا ينطبق على  الصحراء المغربية التي هي في الحقيقة امتداد طبيعي للمملكة, مضيفا السيد عمر هلال في بناء الحجج المنطقية التي تفند توفر مثل هذه الشروط على اعتبار أن “المكونات القبلية والاثنية للصحراء المغربية هي نفس المكونات الموجودة في شمال المغرب، و في باقي القبائل المتواجدة في العيون والداخلة و سيدي إفني وطرفاية، بل وأكثر من ذلك، وبالنظر لنمط عيش الرحل المعتمد، يمكن العثور على امتداد هذه القبائل في البلدان المجاورة”.كما ان  سكان الصحراء المغربية يدينون بالديانة نفسها التي يدين بها سكان سائر أنحاء المغرب وهي الإسلام، كما يتحدثون نفس اللغة العربية, ناهيك عن كون الثقافة الحسانية هي تراث مشترك بين مناطق الصحراء ومناطق شمال المملكة. إذ يتم الاحتفاء بها وحمايتها باعتبارها تراثا وطنيا في جميع أنحاء المغرب”.ليخلص بعد هذا السرد المفصل للادلة القانونية   إلى القول إنه “لا يوجد سبب لإبقاء قضية الصحراء المغربية على جدول أعمال هذه اللجنة، ولا جدول أعمال اللجنة الرابعة. وبالتالي، طبقا للمادة 12 (1) من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بصلاحيات الجمعية العامة، ينبغي أن تتم مناقشة قضية الصحراء المغربية حصريا في مجلس الأمن.

كما جدد السيد هلال التأكيد  في مداخلته على “تشبث المغرب بمسلسل الموائد المستديرة المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن 2468 و2494 و2548 بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو””، مشيرا إلى أن المبعوث الشخصي المقبل سيتعين عليه استئناف هذا المسلسل للموائد المستديرة، الذي توقف مع السيد هورست كولر، ومع نفس المشاركين ووفقا للطرق نفسها.

وفي الختام، أبرز السيد هلال أن “المغرب يظل ملتزما بالعملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، وفقا لقرارات مجلس الأمن منذ عام 2007، وتسهيل مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، بغية التوصل إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية”.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.