جريدة أرض بلادي_طه حبيبي_
قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إن هذه الأخيرة حرصت منذ تنصيبها على دعم القدرة الشرائية للمواطنين، الموظفين منهم والأجراء، والمتقاعدين، والفئات الهشة، واتخذت في سبيل ذلك عددا من الإجراءات الكبيرة والمهمة.
وذكر العثماني في وثيقة نشرت بالموقع الرسمي لرئاسة الحكومة، أن أبرز الإجراءات المتخذة تمثلت في إطلاق الحوار الاجتماعي الذي أسفر عن اتفاق 25 أبريل 2019 الذي تم بموجبه إقرار زيادة تتراوح بين 400 و500درهم لجميع الموظفين حسب الدرجة، وزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10بالمائة بالقطاع الخاص، وزيادة التعويضات العائلية بـ 100 درهم لكل طفل في حدود ثلاثة أطفال، بالقطاعين العام والخاص.
وبخصوص الملفات المطلبية القطاعية، أكد السيد العثماني أن الحكومة عملت على تسوية عدد منها، كما هو الحال بالنسبة للملف الذي يهم 12 ألف ممرض وممرضة، وملفات عدد من الفئات بوزارة التربية الوطنية، فضلا عن الزيادة في إيرادات حوادث الشغل والأمراض المهنية، حيث استفاد منها حوالي 36 ألف شخص إلى غاية مارس 2021، وكذا الرفع من الحد الأدنى للتقاعد بدءا من فاتح يناير 2018 ليصل إلى 1500 درهم.
وقال، إن هذه الإجراءات كان لها أثر إيجابي على فئات واسعة من المواطنين، حيث حالت دون وقوع 9.2بالمائة من السكان في دائرة الفقر، كما حمت 7.8بالمائة من الوقوع في دائرة الهشاشة، حسب تقرير حديث للمندوبية السامية للتخطيط، مضيفا أن مستوى المعيشة للفرد ارتفع بمعدل سنوي بلغ 2.7بالمئة ما بين عامي 2013 و2019، كما انتقلت نسبة الفقر من 4.8بالمائة سنة
