جريدة ارض بلادي -هيئة التحرير-
في خطوة حازمة لتكريس سيادة القانون وحماية المعاملات العقارية، أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الخميس 12 نونبر 2026، الستار على ملفين ثقيلين من العيار الثقيل، مرتبكـين بتزوير محررات رسمية واستغلالها في نزاعات عقارية وتجارية حساسة، حيث قضت المحكمة بأحكام حبسية نافذة ترافقها تعويضات مالية لفائدة الضحايا والأطراف المتضررة.
القضية الأولى التئمت خيوطها حول عقار شاسع تناهز مساحته سبعة هكتارات وسبعين آرا بمنطقة باب الفتوح التاريخية، حيث تفجرت القضية إثر شكاية رسمية تكشف عن شبهات تزوير وثائق تخص هذا الملك العقاري. وبعد جلسات محاكمة استوفت كافة الشروط القانونية للتحقق من الأدلة، أصدرت هيئة المحكمة حكمها القاضي بإدانة عدل وفلاح بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما، إضافة إلى إلزامهما بأداء تعويض تضامني محدد في عشرين مليون سنتيم لجبر الأضرار الناجمة عن هذا التلاعب.
أما الملف الثاني، فقد دارت رحاه حول نزاع محتدم حول محل تجاري ذي رمزية بالمدينة العتيقة لفاس، وهو الملف الذي تطلب تعميق البحث لخطورة المعطيات المرتبطة به. وقد خلصت هيئة المحكمة إلى إدانة ثلاثة عدول وإطار صحي سابق بعامين حبسا نافذا لكل منهم، بينما قضت ببراءة متهم خامس لعدم كفاية الأدلة في حقه. ولم تقتصر العقوبات على الجانب الحبسي، بل أمرت المحكمة بإتلاف رسم الشراء المزور لقطع دابر أي محاولة لاستعماله مستقبلاً، فضلاً عن إدانة المدانين بأداء تعويض تضامني قدره أربعة ملايين سنتيم لفائدة كل من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمشتكي، باعتبارهما مطالبين بالحق المدني في هذه القضية.
وتأتي هذه الأحكام القضائية الرادعة لتؤكد صرامة القضاء المغربي في التصدي لكل التجاوزات التي تمس بالأمن العقاري وحماية المؤسسات والمال العام والخاص من أفعال التزوير والتدليس التي تقوض الثقة في المعاملات الرسمية.
