جريدة أرض بلادي -اسماء بومليحة –
في مشهد يعكس حجم التحولات السياسية التي يعرفها المغرب، تعرض حزب العدالة والتنمية لانتكاستين متتاليتين قبيل انعقاد مؤتمره الوطني المنتظر يومي 26 و27 أبريل 2025 بمدينة بوزنيقة، ما اعتبره متابعون صفعة قوية تهدد صورة الحزب في ظرفية دقيقة.
الضربة الأولى جاءت من الخارج، حيث سجل غياب حركة حماس الفلسطينية، التي لطالما ربطها الحزب بخطاب الممانعة والدعم للمقاومة، رغم الدعوة الرسمية التي وُجهت إليها لحضور المؤتمر. غياب أرجعه مراقبون إلى برودة العلاقات بين الحزب والحركة، وربما إلى حسابات إقليمية معقدة.
أما الضربة الثانية، فكانت محلية بامتياز، حين قررت وزارة الداخلية عدم صرف منحة مالية كانت مخصصة لدعم المؤتمر، بلغت قيمتها 130 مليون سنتيم، وذلك بسبب خطأ إداري في صيغة الطلب الذي تقدم به الحزب. قرار وصفته الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بـ”الشجاع والمسؤول”، مشيدة بوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ومعتبرة أن هذه الخطوة تمثل تكريسا للشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
نبيل وزاع، الأمين العام للمنظمة، عبّر عن تخوفه من محاولات إقحام المغرب في حسابات سياسية خارجية، داعياً إلى مزيد من اليقظة تجاه ما اعتبره خرقاً للقوانين والمساطر.
وفي خطوة أثارت جدلاً، وجّه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، نداء إلى أعضاء الحزب والمتعاطفين لجمع تبرعات لتمويل المؤتمر، تبدأ من خمسين درهماً. لكن هذه المبادرة قوبلت بانتقاد حاد من طرف المنظمة ذاتها، التي رأت فيها مخالفة صريحة لمقتضيات القانون 18-18 المنظم لعمليات جمع التبرعات، والذي يُلزم بالحصول على ترخيص مسبق قبل أي حملة موجهة لفئات خارج الإطار التنظيمي للحزب.
تأتي هذه التطورات لتؤكد عمق الأزمة التي يمر منها الحزب منذ خروجه من الحكومة سنة 2021، وسط تراجع سياسي وتنظيمي واضح، وتنامي الانتقادات الموجهة لاختياراته ومواقفه في المرحلة الراهنة.
