توقع الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، تصدر الانتخابات التشريعية في السابع من أكتوبر المقبل، مؤكدا وجود عدد من المؤشرات التي تكشف تفوق “الجرار”.
ورغم تسجيله غياب استطلاعات للرأي حول اتجاهات التصويت في المغرب قبيل الاستحقاقات الانتخابية، أوضح العماري، في حديثه أمام سفراء معتمدين في الرباط، أن هذا التقييم قام به الحزب من خلال استطلاعات داخلية، مع متابعة أداء الأحزاب الأخرى، بالإضافة إلى تصدر الانتخابات الجماعية والجهوية التي أجريت في الرابع من شتنبر من العام الماضي.
وردا على سؤال حول استعداده لقيادة الحكومة المقبلة في حال تصدر الأصالة والمعاصرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، قال العماري إن مسألة الاختيار تبقى في يد الملك، وأضاف أن حزبه يمكن أن يقدم اقتراحات، “لكن يبقى لجلالة الملك الحق في الرفض أو القبول”، حسب تعبيره.
في مقابل ذلك، يرى رئيس جهة طنجة تطوان أن “البام” يضع ضمن أولوياته نجاح الديمقراطية كيفما كان موقعه، سواء في الحكومة أو المعارضة، مضيفا: “نحن نسعى إلى المساهمة في ما عبرنا عنه سواء في الحكومة أو المعارضة، كما سنشارك في ترجمة الاقتراحات.. كما أريد التأكيد أننا سندافع عن علاقات المغرب الخارجية، وكذا عن الأمن والسلم والاستقرار”.
وتحدث العماري أمام السفراء المتعمدين في الرباط عن البرنامج الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة، وذكر أنه يضع نصب عينيه تحقيق نسبة خمسة في المائة كنسبة نمو، كما ركز على موضوعي التعليم وإصلاح نظام المقاصة والتقاعد، مضيفا أن المغرب يعيش في وضعية تعليمية وصفها بـ”المخيفة”، نظرا لعدم تمكنه من ربط التعليم مع الشغل من خلال التكوين والإعداد، وزاد: “لم نمتلك الشجاعة لنعلن الخيار الإستراتيجي في ما يتعلق بلغة وموضوع التدريس”.
وانتقد المتحدث ذاته وضعية البحث العلمي بالمغرب والإمكانيات المخصصة له، قائلا: “فمنذ الاستقلال لم نعرف أي تطور لا من ناحية الميزانية أو جمع المؤسسات المشتتة”، ووعد في حال تصدر حزبه للانتخابات بـ”التنزيل العملي” لما دعا له المجلس الأعلى للتعليم، كمؤسسة دستورية استمعت لكافة التعبيرات.
وفي ما يخص الهوية في المقررات الدراسية، شدد العماري على التشبث بهوية المغرب الثقافية، مع الانفتاح التام على اللغات الحية، بالإضافة إلى رصد ميزانية “معقولة” للبحث العلمي من مجموع الميزانية العامة، وترشيد الإمكانيات المتوفرة سواء المادية أو اللوجستيكية لخلق بنية استقبال في مستوى العرض؛ بالنظر إلى وجود نسبة 34 في المائة من الساكنة لازالت تعاني الأمية، وكذا مشاكل أخرى من قبيل الهدر المدرسي والاكتظاظ المهول، ليس فقط في الثانويات، وإنما أيضا في الجامعات”.
وبينما أكد أن حزبه ليس ضد الإصلاح أو القرارات الجريئة، قال العماري إنه يؤاخذ على الحكومة عدم إشراكها عددا من الفئات المعنية في إنتاج السياسات العمومية، مضيفا: “لا يمكن أن نتكلم عن تدبير السياسات العمومية ونجاحها دون إشراك المستهدفين منها”.