جريدة أرض بلادي – اسماء بومليحة –
عبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، عن استيائه من استمرار الفساد وعدم محاسبة المتورطين في نهب المال العام. وأكد الغلوسي أن الحديث عن بناء دولة اجتماعية في المغرب لا يمكن أن يكون جديًا أو واقعيًا في ظل وجود لصوص المال العام والمفسدين الذين يستغلون مناصبهم للثراء غير المشروع.
أشار الغلوسي إلى أن هناك ضرورة ملحة لتفعيل آليات المحاسبة بشكل فعال من أجل استرجاع الأموال المنهوبة ومصادرة الممتلكات غير المشروعة لفائدة الدولة. وأوضح أن غياب العدالة في هذا الشأن يهدد مصداقية الدولة ويزيد من تراجع الثقة في المؤسسات، مما يؤثر سلبًا على المشاريع التنموية وبرامج الإصلاح.
ودعا الغلوسي إلى تطبيق صارم للقوانين المتعلقة بمحاربة الفساد، مؤكدًا على أهمية اتخاذ إجراءات حازمة لضمان عدم إفلات المفسدين من العقاب. كما أشار إلى أن الفساد يشكل عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وهو ما يتطلب إرادة سياسية قوية وتعاونًا بين مختلف الفاعلين لمواجهته بجدية وفعالية.
في الختام، شدد الغلوسي على أن بناء دولة اجتماعية حقيقية يستلزم محاسبة صارمة للمفسدين، مشيرًا إلى أن النجاح في هذا المجال سيشكل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة.
