جريدة ارض بلادي -هيئة التحرير –
في أولى جولات المتابعة القضائية التي تحظى باهتمام واسع، قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتاونات، إرجاء البث في ملف ناشطة على منصات التواصل الاجتماعي، ومتابعتها في حالة اعتقال احتياطي، وذلك على خلفية ترويجها لمعلومات وصفتها الجهات الرسمية بالزائفة. وجاء قرار المحكمة بتأجيل الجلسة إلى غاية يوم الخميس المقبل، استجابة لطلب منح مهلة كافية لإعداد الدفاع وإحضار المتهمة للمثول حضورياً أمام هيئة الحكم.
وفي سياق متصل، حسمت الهيئة القضائية موقفها بخصوص ملتمس السراح المؤقت الذي تقدمت به هيئة الدفاع، حيث قضت علنياً وابتدائياً برفض الطلب وإبقاء الناشطة رهن الاعتقال، مع إرجاء البت في الصائر القانوني إلى حين إصدار حكم نهائي في جوهر الدعوى العمومية.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شريط فيديو نشرته المعنية بالأمر، ادعت فيه توفرها على معطيات تزعم تعرض 14 تلميذة من قاطنات مؤسسة “دار الطالبة” بقرية با محمد للاستغلال الجنسي من قبل أشخاص نافذين. وهي المزاعم التي سارعت مصادر مسؤولة قطعية في سلكي الأمن والقضاء إلى نفيها جملة وتفصيلاً، مؤكدة غياب أي أساس واقعي لهذه الاتهامات.
وبناءً على هذه المعطيات، كانت النيابة العامة لدى ابتدائية تاونات قد وجهت للمتابعة صك اتهام ثقيل، يتضمن تهم بث وتوزيع وقائع كاذبة، ونشر أخبار زائفة من شأنها المساس بالمنظومة وبأمن الأفراد، وهو ما ترتب عنه إيداعها السجن المحلي “عين عائشة” رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة العلنية المقبلة.
