جريدة أرض بلادي – اسماء بومليحة –
رسم رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، في إطلالاته الإعلامية الأخيرة، معالم “الجمهورية الثالثة” أو “لبنان الجديد”، مستندًا إلى خطاب القسم للرئيس جوزيف عون والبيان الوزاري لحكومته الأولى. هذا التحول السياسي يضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أمام مرحلة جديدة، تتطلب قراءة متأنية لما تحمله من تحديات وفرص.
اللاجئون الفلسطينيون في لبنان الجديد: بين الحقوق المدنية والتحولات السياسية
تحليل: ماجد عزام
رسم رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، في إطلالاته الإعلامية الأخيرة، معالم “الجمهورية الثالثة” أو “لبنان الجديد”، مستندًا إلى خطاب القسم للرئيس جوزيف عون والبيان الوزاري لحكومته الأولى. هذا التحول السياسي يضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أمام مرحلة جديدة، تتطلب قراءة متأنية لما تحمله من تحديات وفرص.
تحولات جذرية: إنهاء الوصاية الإيرانية واستعادة السيادة
أكد سلام على طي صفحة الوصاية الإيرانية، معتبرًا أن سلاح حزب الله والمعادلة الثلاثية “جيش، شعب، مقاومة” أصبحا من الماضي، وهي رؤية تهدف إلى استعادة لبنان لسيادته وتعزيز دوره العربي. كما شدد على رفض التطبيع مع إسرائيل والتأكيد على التزامات لبنان تجاه القضية الفلسطينية ضمن التضامن العربي المشترك. هذا التوجه يثير تساؤلات حول تأثير هذه التحولات على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وحقوقهم المدنية.
فرصة تاريخية لنيل الحقوق المدنية؟
يتوجب على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان التفاعل مع هذه المستجدات بروح من الوعي السياسي والواقعية، خصوصًا أن العهد الجديد أعلن عن تعيين “رامز دمشقية” رئيسًا لفريق العمل الحكومي المعني بأوضاعهم. هذه الخطوة قد تمثل فرصة لإعادة النظر في القوانين التي تحرمهم من حقوقهم المدنية والاقتصادية، مثل حق العمل والتملك، وهي قضايا طالما كانت محل جدل في المشهد اللبناني.
حصرية السلاح ومسؤولية الدولة
لطالما لعب لبنان دورًا محوريًا في دعم القضية الفلسطينية، وكان جزءًا أساسيًا من الإجماع العربي في هذا الشأن. إلا أن الواقع الجديد يفرض تغييرًا في المقاربة؛ إذ بات السلاح حكرًا على الدولة وحدها، ما يعني أن مرحلة عسكرة الوجود الفلسطيني في لبنان قد انتهت، وهو أمر يحمل في طياته تحديات فيما يتعلق بالمعسكرات الفلسطينية خارج المخيمات.
المخاوف والتطلعات: بين الحقوق والسيادة اللبنانية
رغم التحولات السياسية، لا تزال المخاوف قائمة من استمرار التهميش السياسي والاقتصادي للاجئين الفلسطينيين. من جهة أخرى، فإن الانخراط في بناء “الجمهورية الثالثة” يجب أن يكون مدخلًا لتعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية، بما يتماشى مع حق العودة ورفض مشاريع التوطين.
خاتمة: هل يحمل العهد الجديد انفراجة؟
في ظل هذه المتغيرات، يبقى السؤال: هل يمثل “لبنان الجديد” فرصة حقيقية لتحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين أم أنه مجرد تغيير في الخطاب السياسي دون ترجمة عملية؟ التفاعل الفلسطيني مع هذه المستجدات سيكون حاسمًا في تحديد ملامح المستقبل، بين استحقاق الحقوق المدنية وضمان الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية.
تمت إعادة صياغة المقال ليكون تحليلًا صحفيًا متكاملًا، يسلط الضوء على التحولات السياسية في لبنان وتأثيرها على اللاجئين الفلسطينيين، مع استعراض الفرص والتحديات المحتملة. هل لديك أي ملاحظات أو تعديلات ترغب في إضافتها؟
تحولات جذرية: إنهاء الوصاية الإيرانية واستعادة السيادة
أكد سلام على طي صفحة الوصاية الإيرانية، معتبرًا أن سلاح حزب الله والمعادلة الثلاثية “جيش، شعب، مقاومة” أصبحا من الماضي، وهي رؤية تهدف إلى استعادة لبنان لسيادته وتعزيز دوره العربي. كما شدد على رفض التطبيع مع إسرائيل والتأكيد على التزامات لبنان تجاه القضية الفلسطينية ضمن التضامن العربي المشترك. هذا التوجه يثير تساؤلات حول تأثير هذه التحولات على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وحقوقهم المدنية.
فرصة تاريخية لنيل الحقوق المدنية؟
يتوجب على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان التفاعل مع هذه المستجدات بروح من الوعي السياسي والواقعية، خصوصًا أن العهد الجديد أعلن عن تعيين “رامز دمشقية” رئيسًا لفريق العمل الحكومي المعني بأوضاعهم. هذه الخطوة قد تمثل فرصة لإعادة النظر في القوانين التي تحرمهم من حقوقهم المدنية والاقتصادية، مثل حق العمل والتملك، وهي قضايا طالما كانت محل جدل في المشهد اللبناني.
حصرية السلاح ومسؤولية الدولة
لطالما لعب لبنان دورًا محوريًا في دعم القضية الفلسطينية، وكان جزءًا أساسيًا من الإجماع العربي في هذا الشأن. إلا أن الواقع الجديد يفرض تغييرًا في المقاربة؛ إذ بات السلاح حكرًا على الدولة وحدها، ما يعني أن مرحلة عسكرة الوجود الفلسطيني في لبنان قد انتهت، وهو أمر يحمل في طياته تحديات فيما يتعلق بالمعسكرات الفلسطينية خارج المخيمات.
المخاوف والتطلعات: بين الحقوق والسيادة اللبنانية
رغم التحولات السياسية، لا تزال المخاوف قائمة من استمرار التهميش السياسي والاقتصادي للاجئين الفلسطينيين. من جهة أخرى، فإن الانخراط في بناء “الجمهورية الثالثة” يجب أن يكون مدخلًا لتعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية، بما يتماشى مع حق العودة ورفض مشاريع التوطين.
خاتمة: هل يحمل العهد الجديد انفراجة؟
في ظل هذه المتغيرات، يبقى السؤال: هل يمثل “لبنان الجديد” فرصة حقيقية لتحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين أم أنه مجرد تغيير في الخطاب السياسي دون ترجمة عملية؟ التفاعل الفلسطيني مع هذه المستجدات سيكون حاسمًا في تحديد ملامح المستقبل، بين استحقاق الحقوق المدنية وضمان الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية.
الكاتب السياسي : ماجد عزام
