جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
صادق مجلس الحكومة، الخميس 27 يناير 2022، على مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، ستتولى تدبير قطاعات توزيع الماء الصالح للشرب، والكهرباء، والتطهير السائل.
ويتضمن هذا المشروع المقتضيات المحدثة للشركات الجهوية متعددة الخدمات، وموضوعها، والهيئات المؤهلة للمشاركة في رأسمالها، حيث سيعوض هذا المشروع نظام التدبير المفوض الذي كان يتم بموجبه تفويض الخدمات السالفة الذكر لشركات خاصة، كثير منها أجنبية.
أهداف المشروع
يأتي هذا المشروع، الذي قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لمعالجة مجموعة من الإكراهات التي يعاني منها قطاع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والتي تحول دون إمكانية الاستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على هذه المرافق الأساسية.
ووفق نص مشروع القانون، فإنه يأتي لمعالجة المشاكل التي تعاني منها منظومة تدبير المرافق السالفة الذكر، وكذا معالجة محدودية الموارد المتوفرة لإنجاز الاستثمارات الضرورية، علاوة على تشابك مدارات التدخل بين مختلف الهيئات المشرفة على تسيير هذه المرافق.
ويهدف المشروع إلى ضرورة توفير إطار تدبير متميز يسمح بضمان فعالية الاستثمار العمومي وكذا تكامل مدارات التوزيع علاوة على التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين، إضافة إلى وضع آلية تدبير ملائمة في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات تشكل إطارا مؤسساتيا لتظافر جميع المتدخلين في سبيل الرفع من مستوى تدبير هذه المرافق الحيوية.
طريقة إحداث الشركات ومهامها
تُحدث، وفق نص مشروع القانون الذي اطلع عليه SNRTnews، على صعيد جهات المملكة الـ12 وبمبادرة من الدولة شركة مساهمة تحمل اسم “الشركة الجهوية متعددة الخدمات”، حيث أنها ستخضع لأحكام هذا القانون، ولأحكام القانون المتعلق بشركات المساهمة ولنظامها الأساسي، ويشار إليها بـ”الشركة”.
ويتمثل الغرض الرئيسي للشركة؛ في تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية عند الاقتضاء، وذلك في حدود مجالها الترابي وبناء على عقد التدبير المبرم مع صاحب المرفق.
وستكون هذه الشركات، حسب المشروع، مؤهلة للقيام بجميع الأنشطة والعمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمالية ذات الصلة بغرضها الرئيسي، كما يمكن أن تؤهل بموجب عقد التدبير لتحصيل الرسوم، أو الأتاوى، أو الأموال، أو المساهمات، أو الفواتير، لحساب صاحب المرفق أو الدولة أو لحسابها الخاص حسب الحالة.
وعلاوة على الدول، يجوز للمؤسسات والمقاولات العمومية وكذا للجماعات الترابية ومجموعاتها ولمؤسسات التعاون بين الجماعات التي تدخل في المجال الترابي للشركة أن تساهم في رأسمالها.
وحسب المصدر ذاته، فإن مقررات الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات والمتعلقة بالمساهمة في رأسمال الشركة، لن تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
مصير المستخدمين
ستتولى الشركات الجديدة، وفق نص مشروع القانون، تدبير المرافق موضوع عقد التدبير والتي كان معهودا بها إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وإلى الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء قبل تاريخ دخول عقد التدبير حيز التنفيذ.
وحسب المصدر ذاته، فإنه وابتداء من التاريخ المذكور تنتهي تلقائيا مهام المكتب والوكالات السالفة الذكر في تدبير المرافق موضوع عقد التدبير، لتحل محلها الشركة في الالتزامات والحقوق المترتبة عن العقود المبرمة من طرف المكتب والوكالات المذكورة بمناسبة تدبيرها لهذه المرافق.
ونص مشروع القانون على أنه سيُنقل إلى الشركة المحدثة، ابتداء من دخول عقد التدبير حيز التنفيذ، المستخدمون التابعون للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وللوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والعاملون بالمرافق المعهود بتدبيرها إلى الشركة.
وحسب المصدر ذاته، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بالشركة لفائدة المستخدمين المنقولين أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ نقلهم.
تفاصيل العقود
ستستفيد الشركات الجهوية متعددة الخدمات، وفق نص المشروع، من حق الارتفاق المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل فيما يخص المنشآت وقنوات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، ومن حق نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت لأملاك الخواص طبقا للتشريع الجاري به العمل.
كما تستفيد هذه الشركات، حسب المصدر ذاته، من جميع الحقوق والامتيازات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لفائدة المستثمرين أو منعشي المشاريع الصناعية.
ويُبرم عقد التدبير مع الشركة لمدة محددة قابلة للتجديد، حسب نص القانون، ويجب أن تراعى عند تحديد مدة العقد طبيعة المهام المسندة للشركة واهتلاك الاستثمارات المزمع إنجازها.
ويمكن للشركة، بعد موافقة صاحب المرفق، أن تعهد إلى أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون العام أو الخاص بموجب عقود، ووفق الشروط المحددة في عقد التدبير، بجزء من المهام الموكولة إليها بمقتضى العقد المذكور.
