جريدة أرض بلادي – محمد محسين الادريسي –
في خطوة تصعيدية تعكس حجم الغضب والاحتقان، أصدر التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات والاقتطاعات الجائرة بياناً نارياً (رقم 6)، وجّه فيه انتقادات لاذعة لوزارة التربية الوطنية، متّهماً إياها بالتنصل من التزاماتها والتلاعب بحقوق المتصرفين رغم استيفائهم كل الشروط القانونية والإدارية للترقية.
وأكد التنسيق أن الوزارة تمعن في تجاهل الأحكام القضائية الإدارية التي أنصفت العديد من المتضررين، وتتمادى في سياسة الآذان الصماء والتسويف، معتبرة أن ربط تسوية الملف بمراجعة تنظيمية أمر غير مقبول ويمثل خرقاً صارخاً للمقتضيات القانونية، وضرباً لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص.
ودق البيان ناقوس الخطر بشأن ما وصفه بـ**”التراجع الخطير عن الاتفاقات السابقة”**، مطالباً بـ:
تسوية فورية وشاملة للترقيات بأثر مالي وإداري.
استرجاع جميع الاقتطاعات التي طالت أجور المتصرفين التربويين.
منح سنوات اعتبارية تُحتسب في الأقدمية والترقي، إنصافاً لما تعرضوا له من “قرصنة إدارية”.
كما أشاد التنسيق بدور النقابات التعليمية والهيئات السياسية والإعلامية التي تبنّت هذا الملف، داعياً إياها إلى مزيد من الضغط على الوزارة حتى تحقيق مطالب الضحايا كاملة غير منقوصة.
ولم يكتفِ البيان بالتنديد، بل أعلن عن برنامج نضالي تصعيدي يتضمن وقفات احتجاجية واعتصامات ومسيرات، أبرزها:
وقفة أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم الخميس 17 أبريل 2025، متبوعة بمسيرة إلى البرلمان.
اعتصام يوم الخميس 24 أبريل 2025 أمام مقر الوزارة.
استعداد لدخول في اعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام إذا اقتضى الأمر.
وختم التنسيق بيانه بدعوة جميع المتضررين إلى الالتفاف حول تنسيقيتهم الصامدة، وعدم الاستسلام لسياسة الهروب إلى الأمام التي تنهجها الوزارة، مذكّراً بأن “الحقوق لا تسقط بالتقادم، والاتفاقات ليست حبراً على ورق”.
المطالب واضحة، والصوت غاضب… فهل تستجيب الوزارة قبل أن ينفجر غضب الشارع التربوي؟
