المجتمع المدني المغربي ورهان النموذج التنموي الجديد: زوهير أيت سعيد احقي ميدلت

بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية األولى على فشل النموذج التنموي الحالي وعجزه عن تلبية
لقد أرسلت 30 نوفمبر الساعة 12:14 م
التنمية واالنخراط في معالجة قضايا المجتمع وحاجياته، كما تتجلى بإرساء عالقة شراكة
قوية مع المجتمع المدني وتنشيط لصالحياته ووظائفه ليصبح رافعة النجاح هذا النموذج.
ان المجتمع المدني المغربي اليوم أضحى بحصيلته وبأدواره وبمكتسباته الجديدة مرشحا بقوة
أكثر من أي وقت مضى ليكون دعامة أساسية في العجلة التنموية الوطنية، من خالل
انخراطه في ورش هذا النموذج التنموي ولعب الدور الطالئعي المنتظر منه في تجديده
وبالتالي اإلسهام في انجاحه.
لقد حققت فعاليات المجتمع المدني في المغرب تطورا ملموسا وطفرة جد بارزة منذ بداية
األلفية الثالثة، وال سيما بعد إطالق الورش المفتوح للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة
2005 ،إذ تؤكد أغلب المؤشرات الرقمية واإلحصائية أن الحصيلة التي حققها العمل المدني
بالنظر إلى المشاكل والتحديات التي يعاني منها وأخذها بعين االعتبار تظل حصيلة
“مقبولة”، بل نعتبرها حصيلة “مشجعة”.
تعتبر فعاليات المجتمع المدني خاصة في واجهتها الجمعوية طرفا وازنا وقوة مهمة قادرة
على التأثير على مراكز صنع القرار العمومي، فالمغرب اليوم يضم أكثر من 150 ألف
جمعية، حوالي 90 %منها تشتغل في المجال المحلي، بطاقة تطوعية خالقة تتجاوز مليون
متطوع، كما أن المجتمع المدني يظل شريكا حقيقيا للجماعات الترابية بدعم يناهز 700
مليون درهم سنويا ألزيد من 13 ألف جمعية، و فاعال مهما في المبادرة الوطنية للتنمية
البشرية بدعم مباشر ألزيد من 14 ألف جمعية بغالف مالي ناهز 4 مليار درهم في عشر
سنوات.
ومما يجعل أيضا النسيج الجمعوي المغربي أكثر قدرة على االنخراط في هذا النموذج
التنموي، هو اقتحامه للمجال االجتماعي ومجاالت حماية الطفولة والمسنين ورعاية
األشخاص في وضعية إعاقة والنساء في وضعية صعبة، إذ أصبح اليوم مثال يسير منظومة
مؤسسات الرعاية االجتماعية التي يتجاوز عددها أزيد من 1100 مؤسسة مرخصة، مع
منظومة للدعم العمومي عبر قطاع التضامن واألسرة والمساواة والتنمية االجتماعية بغالف
مالي في 2018 بلغ 370 مليون درهم.
الى جانب ذلك، فانه يعد منخرطا حقيقيا في تنفيذ االستراتيجية الوطنية لمحاربة األمية بأزيد
من 4000جمعية، ضمنها 1300 في مجال األمية الوظيفية، بميزانية تفوق 400 مليون
درهم، كما أنه شريك مهم في برامج دعم التمدرس واحتضان الطلبة ومكافحة الهدر
المدرسي، وخاصة في العالم القروي، بغالف مالي يفوق 500 مليون درهم، هذا دون ذكر
المجاالت األخرى المختلفة سواء الثقافية أو الرياضية أو الفنية أو اإلبداعية.
وأمام الدور الوازن والمكانة الرفيعة التي أكسبها دستور 2011 للمجتمع المدني، اذ منحه
أدوارا طالئعية وصالحيات عمودية وأفقية سواء في العمل التشريعي أو في اعمال اليات
المساءلة، وبالتالي قدرته على المساهمة في صناعة القرار العمومي من خالل تقديم
العرائض والملتمسات أو عبر الهيئات االستشارية المحدثة في مختلف الجماعات الترابية،
حيث يقر الفصل الثاني عشر من هذا الدستور على مبدأ الديموقراطية التشاركية للمجتمع
ش اركه في اتخاذ الق ارر ورسم مالمح السياسات ا
المدني وا لعمومية.
كما أن من العوامل األساسية التي تضعنا في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بلدنا نرشح
فعاليات المجتمع المدني للعب الدعامة الرئيسة للنهوض بالعملية التنموية الوطنية وفق
النموذج التنموي الجديد، هي امتدادها المجالي الشاسع على شكل شبكة منتشرة تغطي كل
لقد أرسلت 30 نوفمبر الساعة 12:15 م
جهات المملكة بطاقات تطوعية عمالقة، حيث تبلغ عدد الجمعيات في المغرب حاليا كما
سلفنا في الذكر أعاله أكثر من 150 الف جمعية مما يجعلها أكثر قربا من المواطن
المغربي وأكثر استيعابا لحاجياته وأكثر فهما لعمق قضاياه وبالتالي هو األكثر قدرة من كل
األطراف المتدخلة نجاعة وكفاءة إليجاد صيغ حلولية حقيقية لمشاكله.
و مما ال شك فيه أيضا، أن مع انعدام ثقة المواطنين في مجالسها المنتخبة وتوالي صداماتهم
مع السلطات العمومية في الشوارع مع كل مناسبة احتجاجية، يزيد حتما من تغلغل الفاعل
المدني في عمق المجتمع المغربي ليسد الفجوة التي تتركها السلطة العمومية والمنتخبين،
فيصبح بالتالي أكثر قربا وتفاعال مع المواطنين المغاربة ومع قضاياهم وانشغاالتهم، ومن ثم
يظل األكثر قوة وجرأة القتراح حلول ناجعة لها ، وبالتالي يغدو األكثر قدرة حتى على التأثير
على قراراتهم واختياراتهم وفق المضامين المطلوبة لهذا النموذج التنموي الجديد.
ناهيك أن كل الخطب الملكية خاصة منذ دستور 2011 طالما أشادت بأدوار المجتمع
المدني وعلى مقدرته العالية على االنخراط في التنمية الوطنية، كما أثنت ما مرة على قدرته
الكبيرة ان وظفت بالشكل السليم في حل أبرز الملفات االجتماعية واالقتصادية العالقة، وقد
كانت إشارة الملك في هذا الصدد جد واضحة مدركا في ذلك أن صياغة ونجاح النموذج
التنموي المرتقب رهين بمدى مشاركته الفعالة، إذ قال:” وفي ذات السياق يجب على مختلف
الفاعلين وأخص بالذكر األحزاب السياسية و النقابات و المجتمع المدني للبالد إلى تكثيف
الجهود أكثر فأكثر قصد بلورة لقاءات وطنية ودولية أخرى ترسم فيه معالم النموذج التنموي”.
الى جانب ذلك، فإن ما يجعل المجتمع المدني على قدرة كبيرة في أن يكون الرافعة الرئيسية
لهذا النموذج التنموي الجديد هو عالقته بالشباب، إذ أصبح الشباب اليوم قضية راهنية
تحظى بنصيب كبير من االهتمام خاصة في كل الخطب الملكية التي تدعو المسؤولين
جهات المملكة بطاقات تطوعية عمالقة، حيث تبلغ عدد الجمعيات في المغرب حاليا كما
سلفنا في الذكر أعاله أكثر من 150 الف جمعية مما يجعلها أكثر قربا من المواطن
المغربي وأكثر استيعابا لحاجياته وأكثر فهما لعمق قضاياه وبالتالي هو األكثر قدرة من كل
األطراف المتدخلة نجاعة وكفاءة إليجاد صيغ حلولية حقيقية لمشاكله.
و مما ال شك فيه أيضا، أن مع انعدام ثقة المواطنين في مجالسها المنتخبة وتوالي صداماتهم
مع السلطات العمومية في الشوارع مع كل مناسبة احتجاجية، يزيد حتما من تغلغل الفاعل
المدني في عمق المجتمع المغربي ليسد الفجوة التي تتركها السلطة العمومية والمنتخبين،
فيصبح بالتالي أكثر قربا وتفاعال مع المواطنين المغاربة ومع قضاياهم وانشغاالتهم، ومن ثم
يظل األكثر قوة وجرأة القتراح حلول ناجعة لها ، وبالتالي يغدو األكثر قدرة حتى على التأثير
على قراراتهم واختياراتهم وفق المضامين المطلوبة لهذا النموذج التنموي الجديد.
ناهيك أن كل الخطب الملكية خاصة منذ دستور 2011 طالما أشادت بأدوار المجتمع
المدني وعلى مقدرته العالية على االنخراط في التنمية الوطنية، كما أثنت ما مرة على قدرته
الكبيرة ان وظفت بالشكل السليم في حل أبرز الملفات االجتماعية واالقتصادية العالقة، وقد
كانت إشارة الملك في هذا الصدد جد واضحة مدركا في ذلك أن صياغة ونجاح النموذج
التنموي المرتقب رهين بمدى مشاركته الفعالة، إذ قال:” وفي ذات السياق يجب على مختلف
الفاعلين وأخص بالذكر األحزاب السياسية و النقابات و المجتمع المدني للبالد إلى تكثيف
الجهود أكثر فأكثر قصد بلورة لقاءات وطنية ودولية أخرى ترسم فيه معالم النموذج التنموي”.
الى جانب ذلك، فإن ما يجعل المجتمع المدني على قدرة كبيرة في أن يكون الرافعة الرئيسية
لهذا النموذج التنموي الجديد هو عالقته بالشباب، إذ أصبح الشباب اليوم قضية راهنية
تحظى بنصيب كبير من االهتمام خاصة في كل الخطب الملكية التي تدعو المسؤولين
والجهات الخاصة الى تأهيل الشباب بتعليم جيد وفرص عمل مناسبة…يتبع..
بقلم : زوهير أيت سعيد احقي ميدلت / فاعل جمعوي وباحث في تاريخ المغرب الراهن
مراسلة / سلمات : أرض بلادي : إقليم ميدلت