جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأن عدد الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم حتى نهاية أكتوبر 2024 بلغ 137,187 موظفاً ومنتخباً ومسؤولاً، وفقاً للبيانات الواردة من الجهات المعنية. جاء هذا الإعلان ضمن عرض قدمه الكاتب العام للمجلس، عبد العزيز كولوح، حول مشروع ميزانية المحاكم المالية لعام 2025، وذلك خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024.
وأشار العرض إلى استعداد المحاكم المالية لإطلاق عملية تجديد التصريحات بالممتلكات في فبراير المقبل، ضمن جهود لتحديث النظام المعلوماتي الذي يسهل متابعة هذه التصريحات، ويساعد في تحديث قوائم الملزمين بالتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية.
وينص الفصل 158 من الدستور المغربي على إلزام كل مسؤول عمومي، سواء كان منتخبا أو معيناً، بتقديم تصريح كتابي بممتلكاته وأصوله منذ تسلمه المهام وعند انتهائها، وذلك وفقاً للإجراءات القانونية المحددة. وتشمل الفئات الملزمة بهذا التصريح رئيس الحكومة، الوزراء، أعضاء البرلمان، القضاة، بعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية، وعدداً من الموظفين العموميين.
وخلال الفترة من 1 يناير 2023 إلى 30 سبتمبر 2024، استلمت كتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات 1,844 حساباً وبياناً محاسبياً، منها 535 وثيقة مقدمة إلكترونياً. فيما تسلمت المجالس الجهوية للحسابات 2,846 حساباً وبياناً محاسبياً خلال الفترة ذاتها، بالإضافة إلى 1,239 تصريحاً بالممتلكات بالمجلس الأعلى و14,637 تصريحاً على مستوى المجالس الجهوية.
وكشف المجلس أيضاً عن وجود منصة رقمية لتلقي الشكايات ومعالجتها، والتي تُجرّب حالياً قبل اعتمادها الرسمي. وضمن خطته المستقبلية، أعلن المجلس عن بدء الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى إعداد خارطة طريق لمشاريع تعتمد على هذه التكنولوجيا بهدف تعزيز كفاءة وفعالية عمليات الرقابة المالية .
