جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
لليوم الخامس على التوالي، يواصل المحامون المغاربة إضرابهم المفتوح، مما أدى إلى شلل شبه تام في قطاع العدالة بالمغرب. يأتي هذا التحرك الاحتجاجي بسبب تردي أوضاعهم المهنية، ولإبراز ما يصفونه بـ”الردة التشريعية” التي تهدد مكتسباتهم وحقوقهم المهنية.
وقد بدأ المحامون بمقاطعة الجلسات يوم الجمعة، فاتح نونبر الجاري، مع الامتناع التام عن أي تعاملات إجرائية بكتابة الضبط في المحاكم، حتى إشعار آخر. ويبدو أن هذه الخطوة التصعيدية قد تسببت في تعطيل مسارات العدالة، وضياع حقوق المتقاضين، وزيادة التوتر في الأوساط القضائية، مما دفع أطرافًا مختلفة إلى المطالبة بضرورة فتح حوار جدي مع الحكومة لإيجاد حلول تعيد الأمور إلى نصابها وتجنب البلاد أزمة عدالة متفاقمة.
ويتهم المحامون الحكومة بتجاهل مطالبهم المتعلقة بتحسين أوضاعهم ورفع كفاءة قطاع العدالة ككل، في وقت يتزايد فيه الضغط عليهم لإدارة ملفاتهم في ظل نقص الدعم الهيكلي والموارد.
