جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
في خطوة لافتة، حددت المحكمة الإدارية بطنجة جلسات للنظر في الدعوى القضائية المقدمة من عامل عمالة تطوان ضد رئيس جماعة صدينة، بهدف عزله من منصبه. تأتي هذه الخطوة عقب التصويت والمصادقة على ملتمس إقالته بعد مرور نصف الولاية الانتخابية.
خلافات حادة بين الرئيس وأعضاء المجلس
وفق مصادر مطلعة، شهدت الدورة التي عُقدت للتصويت على إقالة الرئيس حضور السلطات المحلية، إلا أن الرئيس رفض الاستقالة، ما أدى إلى تصاعد الخلافات مع أعضاء المجلس. المستشارون قدموا شكايات متعددة للسلطات الإقليمية، مطالبين بفتح تحقيق في صرف الميزانية والتدقيق في سندات الطلب.
أزمة داخلية داخل الأحزاب
تفاقمت الأزمة مع فشل قيادات حزب الأصالة والمعاصرة في تهدئة التوترات داخل المجلس، حيث أصر غالبية الأعضاء المنتمين لحزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال على قرارهم بعزل الرئيس. وأفادت المصادر أن التصويت تم بأغلبية ساحقة، ما يضع الرئيس أمام قوانين ومقررات واضحة لا يمكن تجاهلها.
تضمنت الشكايات المقدمة من 11 مستشارًا، من أصل 16 عضوًا، اتهامات للرئيس بالانفراد بالقرارات، السخرية من بعض الأعضاء، وعدم الالتزام بالقوانين التنظيمية. كما تم رفض مشروع الميزانية المقدم من الرئيس، وهو ما اعتبره المشتكون تجاوزًا للصلاحيات. بالمقابل، نفى الرئيس جميع هذه الاتهامات، معتبرًا أن ما يحدث هو “مزايدات انتخابية” تهدف إلى تصفية حسابات شخصية.
في المقابل، أكدت الرئاسة أن المواقف المعارضة تأتي نتيجة تصفية حسابات ضيقة، مشيرة إلى رفضها الرضوخ للضغوط التي تهدف إلى تحقيق مصالح شخصية على حساب الصالح العام. وشددت على تمسكها بالقوانين الجاري بها العمل، مع رفض أي محاولات لخرقها.
يظل ملف عزل رئيس جماعة صدينة أمام القضاء، ما يجعل الجميع في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحكمة المقبلة.
